طبق رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آرای دادگاه های صلح از جمله آرا قابل فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و قابلیت فرجام خواهی ندارد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر حسن محسنی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه رایی از یکی از شعب دیوان عالی کشور پیرامون فرجام خواهی از رای دادگاه صلح منتشر کرده است که در این رای آمده است: چون آرا دادگاه های صلح از جمله آرا قابل فرجام موضوع مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و قابلیت فرجام خواهی ندارد بنا به مراتب پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور نداشته و فرجام خواهی به عمل آمده مردود اعلام می گردد.
دکتر محسنی در توضیح این موضوع نوشت:
رای دادگاه صلح فرجام پذیر نیست.
این رای درست است.
چرا که دادگاه صلح را غیر از دادگاه عمومی می داند که رایش مصداق رای موضوع مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست هر چند، خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد.
با این وصف هستند کسانی که دادگاه صلح را دادگاه عمومی می دانند. اگر چنین باشد این رای درنگ پذیر است.
گذاشتن این رای در این صفحه نه برای گفتن درستی یا نادرستی رای است که برای نشان دادن وصله گذاری نا هماهنگ مقنن با تأسیس چنین دادگاهی در قانون شوراهای حل اختلاف است.
به هر روی، اگر رای این دادگاه را رایی قابل تجدیدنظر می دانیم در دادگاه تجدیدنظر استان، فرجام ناپذیری آن به استناد قانون آیین دادرسی مدنی چندان درست به نظر نمی رسد. همین اندازه سخن برای ناکارآمدی قانون در این حوزه کافیست.
بیشتر بخوانید:
متن رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
رای شعبه
صرف نظر از اینکه با فرجام خوانده تبادل لوایح صورت نگرفته چون آرا دادگاه های صلح از جمله آرا قابل فرجام موضوع مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و قابلیت فرجام خواهی ندارد بنا به مراتب پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور نداشته و فرجام خواهی به عمل آمده مردود اعلام می گردد.
شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور
شایان ذکر است در روزهای گذشته مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرامون فرجام خواهی از احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است اعلام کرده بود: اختلاف نظر بین شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است، با استنباط مختلف از ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نظر اکثریت اعضای شورای علمی، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور دانسته شد.
