ابطال قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۱۱/ت۲۷۴۵۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵ هیات وزیران)
به نقل از اختبار – شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۰۷۳۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۶
شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۸۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منوچهر اسفندیاری
طرف شکایت: وزارت دادگستری – نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۱۱/ت۲۷۴۵۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵ هیات وزیران)
بیشتر بخوانید
- ابطال دستورالعمل حذف خواهر و برادر امی شهید از شمول امتیازات قانونی
- ابطال ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲/۲/۷ هیات وزیران
……………………………
فصل هفتم: کمیسیون صلاحیت و اولویت های اخلاقی
……………………………
ماده ۵۸- واحد حراست کانون مکلّف است هرگونه همکاری را با کمیسیون ماده (۱۳) به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضایی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها، بانک ها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظّفند به استعلامات کمیسیون ماده ۱۳ و حراست کانون پاسخ داده و همکاری های لازم را معمول دارند.
تبصره – در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (هـ) ماده ۱۵ به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد، کمیسیون براساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتّخاذ خواهد نمود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۵۹۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «با وجود آن که تجسّس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست، اطلاق ماده ۵۸ آیین‌نامه مورد شکایت نسبت به مواردی که پاسخ استعلامات کمیسیون شرعاً حرام باشد، مثل قذف حرام یا خلاف امنیت کشور یا موجب مفسده اهم می‌شود، خلاف موازین شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۱۱/ت ۲۷۴۵۵ هـ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۵ هیات وزیران) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
