ابطال بخشنامه:عدم ثبت اطلاعات زمین های واقع درنواحی صنعتی در سامانه سادا

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای الماسی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی زنجان

موضوع: ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) عملکرد سال ۱۴۰۲

باسلام و احترام؛

با عنایت به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) آن شرکت در خصوص بررسی و تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ضمن ارسال دو نسخه اصل صورتجلسه مصوّب مجمع عمومی عادی صورت های مالی و عملکرد سال ۱۴۰۲ به همراه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی، ضروریست [ضروری است] ترتیبی اتّخاذ گردد تا مستند به مفاد ماده ۱۹ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت ۶۱۲۷۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیئت وزیران؛ اقدام لازم به منظور ارسال گزارش تکالیف مندرج در صورتجلسه مجمع عملکرد سالیانه آن شرکت در قالب پیوست شماره ۲ آیین نامه مذکور به امور مجامع سازمان به عمل آید.

در پایان ضمن تأکید بر انجام اقدامات مؤثر که می بایست نتیجه تلاش و کوشش هیئت مدیره منجر به رفع یا حداقل کاهش اثرات بندها در گزارش حسابرسی سال آتی گردد موارد به شرح ذیل نیز مورد اقدام مؤثر قرار گرفته و گزارشات مربوطه نیز در زمان مقرّر به حوزه های تخصّصی ذی ربط ارسال گردد:

…………………..

۲۴ـ ثبت کلیه اموال غیر منقول در سامانه جامع اطّلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) به استثنای زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی.

………………… ـ

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها سازمان منابع کوچک و شهرک های صنعتی ایران”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس بند (الف) ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳/۳/۱ مقرّر گردیده است:

«با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه های اجرایی ملزم به ثبت اطّلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولّی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از این که مورد بهره برداری بوده یا متولّی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرایی تخلّف محسوب می شود»

و با توجه به این که براساس قسمت اخیر بند ۲۴ نامه مورد اعتراض زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی از این حکم مستثنی دانسته شده، لذا قسمت اخیر بند ۲۴ نامه شماره ۳۳۲۱۰۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.