ابطال دستورالعمل مبنی بر الزام کلیه اقسام طلاق به مراکز مشاوره

ابطال دستورالعمل معاون دادگستری استان فارس مبنی بر ارجاع الزامی کلیه اقسام طلاق به مراکز مشاوره پیش از پذیرش دادخواست

مشخصات دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۰۶۴

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۱/۱۴۰۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱: “به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظّف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند” و بر اساس ماده ۱۸ این قانون در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده میتواند درصورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. همچنین براساس ماده ۲۵ قانون یادشده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکزمشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخّاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند.

همچنین به موجب ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۳ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. بنابراین با عنایت به این که براساس قانون حمایت خانواده الزام و تکلیف دادگاه به ارجاع درخواست طلاق به مراکز مشاوره منحصر به طلاق توافقی است و با توجه به این که وفق دستورالعمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ صادره از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس مقرر شده که محاکم دادگستری از پذیرش مستقیم دادخواست های طلاق خودداری و متقاضیان را به سامانه مسیر هدایت کنند، بنابراین اطلاق حکم یادشده که علاوه بر طلاق توافقی، اقسام دیگر دعاوی طلاق را نیز در برداشته و متضمن الزام محاکم به عدم پذیرش دادخواست طلاق در همه اقسام آن است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری