وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان خوزستان

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

اصلاح ماده ۲ «قانون روابط موجر و مستاجر» مصوب ۱۳۷۶

ماده ۲ «قانون روابط موجر و مستاجر» مصوب ۱۳۷۶ به موجب ماده ۶ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» مصوب ۱۴۰۳ اصلاح شده است

ماده ۶ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» مصوب ۱۴۰۳ به این شرح است:
ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.

متن سابق ماده ۲ «قانون روابط موجر و مستاجر» مصوب ۱۳۷۶ به این صورت بود:
‌ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌ امضای موجر و مستأجر برسد و به‌ وسیله دو نفر افراد مورد‌ اعتماد طرفین به‌ عنوان شهود گواهی گردد./اختبار

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

 کارآگاه قلابی در اینستا

  رئیس پلیس آگاهی تهران: آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی خودشان را کارآگاه خصوصی معرفی می‌کنند؛ هیچ مجوز و صلاحیتی ندارند. اصلا تا الان، هیچ‌کسی

«قاعده نفاذ»چیست؟ماده ۱۸ ق آ د ک

 قاعده حجیت رای قطعی کیفری در دعوای حقوقی که تحت عنوان «قاعده نفاذ» در بین حقوقدانان شناخته می‌شود، در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

رای وحدت رویه شماره ۸۷۲

 رای وحدت رویه ۸۷۲  مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع معافیت مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته به تبع شرکت از پرداخت خسارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات
×

فهرست دسترسی سریع