تفسیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی

قلمرو تکلیف دادگاه بدوی به رسیدگی ماهوی در پرتو اسباب و جهات حادث مؤثر قاطع دعوا 

محمد مهدی عبدالله‌پور، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، در یادداشتی به بررسی قلمرو تکلیف دادگاه بدوی به رسیدگی ماهوی موضوع ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته و تأکید کرده است که عبارت «رسیدگی ماهوی» در این ماده را نمی‌توان به معنای الزام مطلق دادگاه بدوی به صدور حکم ماهوی، بدون توجه به تحولات بعدی دعوا، تفسیر کرد.

بیشتر بخوانید

• تفسیر و توضیح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده جدید مصوب ۹۱
• توضیح و تفسیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴
• تحلیل و تفسیر رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰

ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

 تفسیر نادرست از ماده ۳۵۳

نویسنده با اشاره به برداشت‌های قضایی که پس از نقض قرار، دادگاه بدوی را در هیچ فرضی مجاز به صدور قرار قاطع دعوا نمی‌دانند، گفت:

• این برداشت که حتی اگر پس از اعاده پرونده، واقعه‌ای مؤثر و مستقل مانند استرداد دعوا، زوال ذینفعی خواهان، فوت متعهد در تعهدات قائم به شخص و دیگر اسباب لاحق حادث گردد، دادگاه بدوی ناگزیر از صدور حکم ماهوی تلقی شود، با مبانی دادرسی مدنی و الزامات منطقی رسیدگی ناسازگار است.

 تفکیک دو وضعیت

نویسنده با تفکیک میان دو وضعیت، تأکید کرده است:

• در وضعیت اول (تکرار قرار قاطع با همان سبب یا جهتی که قبل از نقض قرار موجود بوده)، دادگاه بدوی نمی‌تواند با همان مبنا، همان استدلال یا بازسازی لفظی علت و جهت سابق، مجدداً همان قرار یا قرار قاطع دیگری صادر نماید.
• در وضعیت دوم (صدور قرار بر پایه حدوث سبب و جهت جدید مؤثر)، اگر پس از نقض قرار و اعاده پرونده، واقعه‌ای جدید رخ دهد و سبب و جهت جدید مؤثر احراز شود، دیگر نمی‌توان تصمیم دادگاه را «تکرار قرار نقض‌شده» دانست.

مصادیق سبب و جهت حادث مؤثر

• استرداد دعوا در حدود بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، نمونه روشنی از این موضوع است.
• اگر خواهان پس از اعاده پرونده دعوای خود را مسترد سازد، دادگاه بدوی مکلف است بر اساس ماده ۱۰۷ تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
• همچنین فوت متعهد در تعهدات قائم به شخص (مانند انجام عمل هنری یا تخصصی که مباشرت شخص متعهد رکن اساسی قرارداد بوده است)، می‌تواند نمونه‌ای از سبب و جهت حادث مؤثر باشد و موجب زوال امکان اجرای عین تعهد گردد.

 تفسیر مقید به بقای شرایط رسیدگی و موضوع دعوا

• «رسیدگی ماهوی» در ماده ۳۵۳، تکلیفی مقید به بقای شرایط رسیدگی و موضوع دعواست، نه فرمانی مطلق برای صدور حکم در هر فرض. آنچه پس از نقض قرار ممنوع است، تکرار همان قرار یا قرار قاطع دیگری با همان مبنا و جهت مردود است؛ نه صدور قرار قاطعی که بر پایه واقعه‌ای مستقل و مؤثر که پس از اعاده پرونده رخ داده است.
• غایت این ماده، جلوگیری از تکرار قرار غیرقانونی و تضمین ورود دادگاه بدوی به ماهیت اختلاف پس از رفع مانع ناموجه است.

حقوقی تایمز