دومین رای وحدت رویه امروز دیوان عالی کشور صادر شد.
به نقل از دکتر خالقی/ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و در نهایت، رای وحدت رویه ای صادر شد که بر اساس آن، دادگاه‌ها دیگر نمی‌توانند حکم به «ضبط خودروى حامل سلاح قاچاق» دهند. بدیهی است اگر هم چنین احکامى صادر کرده ولی هنوز اجراء نشده یا در حال اجراء باشد، به استناد قسمت اخیر ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی باید احکام خود را در این قسمت اصلاح کنند. قضات اجراى احکام نیز باید با توقف عملیات اجرایى ضبط خودرو، چنین پرونده هایى را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نمایند.
به دلیل آن که ارای امروز هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است، فاقد شماره می‌باشد. به محض انتشار در روزنامه رسمی متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.
