رویه قضایی:اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دعوای طلاق

پیام رای:

صرف تفویض وکالت از سوی زوجه به منزله تفویض کلیه اختیارات وکالتی او به وکیل مع الواسطه زوج نبوده و زوجه به عنوان وکیل مستقیم و بلاواسطه زوج حق دارد که در مقام اعمال وکالت و توکیل، تمام یا بخشی از اختیارات وکالتی خود را به وکیل مع الواسطه زوج تفویض نماید. بنابراین در صورت عدم تفویض اختیار اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی به وکیل مع الواسطه زوج، بر اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی هیچ اثر قانونی مترتب نخواهد بود.

بیشتر بخوانید

• رویه قضایی: انصراف زوجه از «مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت»،
•  رویه قضایی:اعمال وکالت در طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه
• رویه قضایی:تبرعی‌نبودن خدمات زوجه در ایام زوجیت

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ آقای م. س. و خانم م. پ. ا. باتفاق دادخواستی بخواسته طلاق توافقی بعلت اختلافات بوجود آمده و عدم تفاهم فیمابین جهت ادامه زندگی مشترک تقدیم نموده اند که در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. خانم ا. ح. گ. با تقدیم وکالتنامه بعنوان وکیل مع الواسطه از جانب زوج اعلام وکالت نموده است. در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ که با حضور زوجه و وکیل مع الواسطه زوج تشکیل گردیده زوج شخصا لایحه ای تقدیم و اعلام نموده که نسبت به طلاق بدون بذل حقوق مالی خصوصا مهریه رضایت ندارم. در جلسه دادرسی مقرر زوجه و وکیل مع الواسطه زوج باتفاق اظهار داشتند کراهت بصورت طرفینی است.و در همین راستا خانم م. پ. ا. بعنوان زوجه تعداد یکهزار و سیصد سکه تمام بهار آزادی از سکه های موضوع مهریه خود را به انضمام نفقه و اجرت المثل در حق همسر خود بذل مینماید و نسبت به باقیمانده سکه های مهریه به تعداد ( ۸۷ ) سکه در این پرونده ادعایی ندارد و این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد و جهیزیه نزد خودش می باشد و حضانت فرزندان مشترک بنام های س. و ا. با مادرشان می باشد و در مورد نفقه فرزندان مشترک فعلا در پرونده حاضر خانم پ. ی متقاضی نمی باشد و ملاقات زوج با فرزندان روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۷ لغایت ساعت ۱۷ روز جمعه می باشد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ پس از ذکر خواسته مطروحه و مفاد وکالتنامه رسمی ارائه شده متضمن تفویض وکالت در طلاق از طرف زوج به زوجه و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین زوجین و اصرار انان به طلاق و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه در اصلاح ذات البین و هم چنین موثر واقع نشدن تلاش مرکز مشاوره خانواده در ایجاد صلح و سازش بین طرفین سرانجام به استناد مواد ۱۱۱۳ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و لحاظ نظریه موافق قاضی مشاور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین بر اساس توافق و تراضی زوجین بشرح موارد ذیل صادر نموده است. زوجه در قبال طلاق تعداد ۱۳۰۰ عدد سکه بهار آزادی از مهریه خود بانضمام سایر حقوق مالی مربوط به خود از جمله نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت را به زوج بذل و وکیل ایشان قبول مینماید و حق مطالبه الباقی مهریه را برای خود محفوظ نگه میدارد. و جهیزیه نزد زوجه بوده و ادعایی ندارد و فرزند آن مشترک به نام های س. متولد ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و ا. متولد ۱۳۹۵/۶/۱۵ می باشند که س. بالای سن بلوغ بوده و خود حق انتخاب و اتخاذ تصمیم را دارد. مع الوصف با توجه به توافقات فیمابین مقرر و تراضی گردید.که حضانت نامبردگان با مادر باشد و فعلا درخصوص نفقه آنان نیز مطالبه ای ندارد و درخصوص ملاقات فرزندان توسط پدر مقرر گردید. روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۷ لغایت همین ساعت روزهای جمعه حق ملاقات داشته باشد. محل تحویل گرفتن و برگرداندن درب منزل زوج *خواهد بود. زوجه حسب الاقرار باردار نمی باشد. طلاق از نوع خلع باین بوده و دارای سه طهر عده می باشد. اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ قطعیت رای می باشد. پس از صدور دادنامه مذکور زوجه و وکیل مع الواسطه زوج باتفاق طی لایحه تقدیمی اعلام نموده اند که نسبت به رای صادره اعتراض نداشته و حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط مینماییم. رای صادره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ به زوج و وکیل مع الواسطه ایشان ابلاغ شد و سپس زوج بتوسط وکیل انتخابی خویش خانم ن. ع. بنده با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ با اعلام اینکه وکیل مع الواسطه زوج (خواهان) و نیز خوانده حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط نموده اند و طبق وکالتنامه اعطایی خواهان به خوانده ، وکیل خواهان به وکالت از وی می تواند هر گونه دعوی را اسقاط نماید. لذا دادخواست تجدیدنظر خواهی خواهان را مسموع ندانسته و به استناد ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دادخواست تجدیدنظر خواهی را صادر نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از پاسخگویی خانم م. پ. ا. نسبت به دادخواست فرجامی تقدیمی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره */۲/۱۴۰۱بشرح زیر انشای رای نموده است.

فرجام خواهی آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ شعبه *که بموجب آن به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از سوی وکیل مع الواسطه زوج ( فرجام خواه ) قرار عدم استماع دادخواست تجدیدنظر خواهی مطروحه صادر گردیده است، با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد و موجه است. زیرا، با فرض اینکه در وکالت در طلاق تفویضی از طرف زوج ( فرجام خواه ) به زوجه ( فرجام خوانده ) طی وکالت نامه رسمی شماره ۹۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۴۷ *که تصویر آن پیوست پرونده بوده اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و حق فرجام خواهی از جمله اختیارات تفویض شده به زوجه بوده باشد. معهذا زوجه بعنوان وکیل زوج در مقام اعمال وکالت و انتخاب وکیل دادگستری برای زوج و توکیل به ایشان ، این اختیارات وکالتی خود درخصوص مورد را به وکیل منتخب مع الواسطه زوج تفویض ننموده و مندرجات وکالتنامه وکیل مع الواسطه زوج که تصویر آن ضمیمه پرونده بوده صراحت و دلالتی بر اختیار وکیل مع الواسطه زوج در اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی از جانب زوج را ندارد. بنابراین بر اقدام وکیل مع الواسطه زوج در اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی هیچ اثر قانونی مترتب نبوده و در نتیجه حق تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه بدوی برای زوج محفوظ بوده و نامبرده قانونا حق تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه بدوی را داشته است. از این رو دادخواست تجدیدنظر خواهی مطروحه از جانب زوج قانونا مسموع بوده و قابلیت رسیدگی قضایی را خواهد داشت بنا بمراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده به لحاظ عدم مطابقت آن با موازین قانونی مخدوش و قابلیت ابرام ندارد. لهذا مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار منقوض ارجاع میگردد. مقرر میدارد. پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیربط اعاده گردد. سپس پرونده جهت رسیدگی و رفع نقص مذکور در رای این شعبه دیوان پرونده به ششم دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع و ارسال شد و دادگاه مذکور دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت نمود و اظهارات طرفین را اخذ و برابر صورت جلسه مورخه مذکور در پرونده منعکس کرده است. در نهایت دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ مبادرت به صدور رای به قرار عدم استماع دادخواست تجدیدنظر خواهی به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی توسط وکیل م. واسطه زوج برابر وکالتنامه رسمی استنادی نموده است. متعاقب آن زوج نسبت به رای صادره مذکور دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی میباشد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ شعبه *که بموجب آن تجدیدنظر خواهی زوج آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ صادره از شعبه *متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از سوی وکیل مع الواسطه زوج غیر قابل استماع تشخیص و قرار عدم استماع دادخواست تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه صادر گردیده است، با توجه به محتویات پرونده واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض می باشد. زیرا وکالتنامه ای که بموجب آن زوج وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر جهت طلاق به زوجه تفویض نموده در مقام اعمال وکالت از طرف زوجه صرفا مجوزی برای زوجه محسوب بوده که برای زوج وکیل اختیار نموده و بوکیل منتخب نیز تفویض وکالت نماید و صرف این اقدام زوجه بمنزله تفویض کلیه اختیارات وکالتی او که در وکالتنامه تصریح گردیده از طرف نامبرده به وکیل مع الواسطه زوج نبوده و زوجه بعنوان وکیل مستقیم و بلاواسطه زوج حق دارد. که در مقام اعمال وکالت و توکیل، تمام یا بخشی از اختیارات وکالتی خود را به وکیل مع الواسطه زوج تفویض نماید. بنابراین حدود اختیارات وکیل مع الواسطه زوج همان است. که در وکالتنامه تصریح و محدود گردیده است. مضافا اینکه هرچند مطابق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی بوده، لیکن اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی از امور عادی و جاری راجع به امر دادرسی که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده و وکالت در دادگاه ها شامل اختیارات راجع به این امر در دادرسی خواهد بود، محسوب نبوده تا بدون تفویض این اختیار و تصریح آن در وکالتنامه جزی اختیارات وکیل بوده باشد. لذا وکالت وکیل دادگستری در دادگاه ها قانونا شامل اختیار او در اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی نبوده ، مگر اینکه این حق و اختیار در قرارداد وکالت بوی تفویض و در وکالتنامه تصریح شده باشد. خصوصا اینکه وقتی موکل به وکیل خود اعم از بلاواسطه یا مع الواسطه حق تجدیدنظر خواهی و حق فرجام خواهی تفویض نموده، لذا وکیل در مقام اعمال وکالت خود مکلف به انجام این امور ایجابی بوده و نمیتواند بر خلاف میل و اراده و خواسته موکل خود از انجام این امور وکالتی خویش صرفنظر و حقوق موکل خود را در اینگونه امور اسقاط نماید، مگر اینکه از جانب موکل صریحا چنین اختیاری تفویض شده باشد و نقض تفویض وکالت به وکیل شامل چنین اختیاری برای وکیل نخواهد بود ، بنابراین وکیل مع الواسطه زوج حسب اختیارات تفویضی مصرح در وکالتنامه ابرازی فاقد اختیار اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی از جانب زوج بوده و از جانب زوجه در مقام اعمال وکالت و توکیل به ایشان علیرغم این که خود دارای اختیار اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی از جانب زوج بوده ، این اختیار خود را به وکیل مع الواسطه زوج تفویض ننموده است. بنابراین بر اقدام وکیل مع الواسطه زوج در اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی از جانب زوج نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی هیچ اثر قانونی مترتب نبوده و حق تجدیدنظر خواهی زوج نسبت به دادنامه صادره از دادگاه نخستین کماکان باقی و محفوظ بوده و در نتیجه نام برده حق تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه بدوی را داشته است. از اینرو دادخواست تجدیدنظر خواهی مطروحه از جانب زوج قانونا مسموع نبوده و قابلیت رسیدگی ماهیتی را خواهد داشت. فلذا دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق اصدار یافته به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی قابلیت ابرام نداشته و اصرار دادگاه محترم صادرکننده قرار در خصوص مورد هم توجیه قانونی نداشته و با نقض قرار معترض عنه سابق الصدور از سوی این شعبه دیوان حسب دادنامه فرجامی پیوست پرونده دادگاه محترم صادرکننده قرار معترض عنه قانونا مکلف بوده که به ماهیت دعوی و اعتراض مطروحه از جانب تجدیدنظر خواه رسیدگی لازم معمول و رای مقتصی صادر نماید و اصرار برقرار منقوض سابق الصدور خود فاقد وجاهت قانونی میباشد. لهذا مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. مقرر میدارد. پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردد.