رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در واکنش به اظهارات و پرسش‌های برخی از وکلا در خصوص چرایی و ابعاد مصوبات انتظامی در خصوص ممنوعیت بلاگر وکیل، طی یادداشتی، نکاتی را متذکر شد.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا هیات مدیره کانون وکلای دادگستری سمنان به منظور جلوگیری از جلوه های نادرست تبلیغاتی حرفه وکالت، اقدام به انتشار موارد تخلف انتظامی از نظامات این کانون کرده است.
بر اساس این مصوبات، ایفای نقش بلاگر وکیل در شبکه های اجتماعی، استقرار دفتر وکالت در واحدهای تجاری و … از نظامات این کانون اعلام شده که تخلف از آن ها به تحت عنوان تخلف انتظامی پیگیری خواهد شد.
انتشار مصوبات کانون وکلای دادگستری سمنان در خصوص ممنوعیت ایفای نقش بلاگر وکیل در شبکه های اجتماعی، با واکنش وکلا و حقوقدانان همراه بود از جمله:
بیشتر بخوانید
نقدی بر تخلف جدید «وکیل بلاگری»
در همین راستا رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی با عنوان «مرز میان تبلیغ و ابتذال (بلاگر-وکیل)» ضرورت، فلسفه تصویب و اهداف این مصوبه را بیان کرده است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
همکاران فرهیخته و وکلای معزز و گران‌قدر دادگستری
سلام و احترام
نظر به اظهارات و پرسش‌های برخی همکاران در خصوص چرایی و ابعاد مصوبات انتظامی در خصوص ممنوعیت (بلاگروکیل)، نکاتی جهت تبیین ضرورت، فلسفه تصویب و اهداف آن، به استحضار می‌رسد…
حرفه وکالت، نه صرفاً یک شغل، بلکه میراثی گران‌سنگ و مسئولیتی خطیر است؛ سنگری استوار در مسیر احقاق حق، دفاع از آزادی‌های بنیادین، و صیانت از کرامت انسان. در طول تاریخ، وکلا صدای مظلومان بوده‌اند و پاسداران حریم قانون. اما امروز، این سنگر شریف با تهدیدی نوظهور و در عین حال جدی مواجه شده است.
در روزگاری که مرزهای حقیقت و فریب در فضای مجازی درهم‌آمیخته و چهره‌هایی بی‌صلاحیت، با ظاهری شبه‌حقوقی و بی‌پشتوانه‌ی علمی و قانونی، در پی مصادره‌ی اعتماد عمومی برآمده‌اند، سکوت در برابر این پدیده نه نشانه‌ی بی‌طرفی، بلکه نوعی خیانت به رسالت وکالت و شأن این حرفه است.
وکالت، مأمور به کشف حقیقت و تحقق عدالت است؛ نه ابزاری برای جلب فالوور و تولید محتوای عوام‌پسند. با این‌حال، در فضای کنونی، گاه اظهاراتی از سوی برخی همکاران شنیده می‌شود که اگرچه با نیت خیر و دغدغه‌ی حمایت از وکلای جوان یا تسهیل شرایط بیان می‌شوند، اما از منظر مبانی حقوقی نه تنها منطبق با قانون نیستند، بلکه ناخواسته به فروکاستن وکالت به سطح فعالیتی تجاری، آن‌هم در حد یک «محل کسب»، دامن می‌زنند.
وکالت، تریبون شهرت نیست؛ میثاقی است با عدالت
با عنایت به ماده ۲۲۴ قانون مدنی که به‌روشنی می‌گوید «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»، می‌توان دریافت که حتی در ساده‌ترین اعمال حقوقی، قانون‌گذار بر فهم عرفی و مسئولانه تأکید دارد؛ چه رسد به مسائل پیچیده‌ای چون دعاوی خانواده، مالکیت، یا پرونده‌های کیفری که به‌طور مستقیم با حیثیت، جان و مال افراد گره خورده‌اند. از این منظر، پدیده‌ای نوظهور با عنوان «بلاگر وکیل» نیازمند تحلیل و نقدی جدی است.
در سال‌های اخیر، با رشد افسارگسیخته پلتفرم‌های اجتماعی، شاهد ظهور چهره‌هایی در فضای مجازی هستیم که یا اصلاً پروانه‌ی وکالت ندارند، یا علی‌رغم داشتن عنوان وکیل دادگستری، بدون رعایت بدیهیات اخلاق حرفه‌ای، و تنها با انگیزه‌ی شهرت‌طلبی، اقدام به تولید محتوا در حوزه‌های تخصصی حقوق می‌کنند.
این افراد، بی‌آنکه مسئولیت و تبعات اجتماعی سخنان خود را بپذیرند، موضوعات سنگین و حساس را به محتوایی سطحی، عامه‌پسند و گاه کاملاً نادرست تقلیل می‌دهند. پدیده‌ای که در آن، وکالت به‌جای آنکه به مثابه‌ی یک حرفه‌ی متعهد و علمی جلوه کند، در حد یک “برند شخصی” برای جلب توجه و فالوور تنزل یافته است.
در این میان، نه تنها شأن علمی وکالت آسیب می‌بیند، بلکه اعتماد عمومی نیز قربانی می‌شود. مردم با امید به دریافت مشاوره حقوقی، در معرض اطلاعات ناقص، اشتباه و بعضاً خطرناک قرار می‌گیرند؛ اطلاعاتی که ممکن است به تصمیمات نادرست و زیان‌بار بینجامد.
وکالت، حرفه‌ای است که با عدالت، حقوق بشر، و کرامت انسانی سر و کار دارد. شایسته نیست که این جایگاه شریف، به عرصه‌ای برای دیده شدن در الگوریتم‌های اینستاگرام یا تیترهای مجازی بدل شود. وظیفه نهادهای صنفی، دانشگاه‌ها و نهادهای ناظر، آن است که با هوشیاری و قاطعیت، مرز میان مسئولیت حرفه‌ای و نمایشگری را روشن سازند.
همان‌گونه که قانون در تفسیر الفاظ بر عرف و دقت تأکید می‌کند، جامعه حقوقی نیز باید در تفسیر عملکرد افراد در این عرصه، معیارهای حرفه‌ای، اخلاقی و قانونی را ملاک قرار دهد. وکالت، ابزار نمایش نیست؛ رسالت آگاهی و عدالت است.
در این میان، با توجه به شکل‌گیری پدیده‌ی نوظهور و البته نگران‌کننده‌ی موسوم به «بلاگر وکیل» یا «وکیل‌نما»، که با ارائه مشاوره‌های غیرتخصصی، اغواگرانه و گاه گمراه‌کننده در شبکه‌های اجتماعی، فضای حقوقی کشور را دچار خدشه کرده‌اند، کانون وکلای دادگستری استان سمنان در چارچوب وظایف قانونی و اخلاقی خود، اقدام به تصویب نظامات انتظامی ویژه‌ای در این زمینه نموده است.
بدیهی است، تحلیل علمی و حقوقی قوانین در رسانه‌ها یا برنامه‌های تخصصی، مادامی که با ذکر هویت علمی فرد و در چارچوب‌های آکادمیک ارائه شود، از این قاعده مستثنی است. اما هرگونه سوءاستفاده از این فضا برای فریب مخاطب، ایجاد شبه‌وکالت، یا القای صلاحیت حقوقی جعلی، مصداق روشنی از فریب عمومی و خدشه‌دار کردن چهره‌ی عدالت است و باید با آن برخوردی جدی، قانونی و بازدارنده صورت گیرد.
حرفه وکالت، نه مغازه است، نه تریبون بازاری؛ بلکه دژی استوار برای احقاق حق و دفاع از کرامت انسان
در خصوص روند نگران‌کننده‌ای که طی آن برخی از واحدهای صنفی تجاری، بدون رعایت استانداردهای حرفه‌ای، به دفاتر وکالت تغییر کاربری داده می‌شوند، تذکر این نکته ضروری است که این پدیده، صرفاً یک مسئله‌ی ظاهری یا مبتنی بر سلیقه شخصی نیست؛ بلکه نشانگر کمرنگ شدن درک صحیح از ماهیت حقوقی، شأن اجتماعی و اقتضائات نهادی حرفه وکالت است.
استقرار دفتر وکالت در فضایی غیرمتناسب از حیث متراژ، محرمانگی، نظم، آرامش، و سایر الزامات حرفه‌ای، آن‌هم صرفاً با نصب یک تابلو و عنوان حقوقی، نه راهکاری برای توسعه خدمات حقوقی محسوب می‌شود و نه نوآوری در ارائه خدمات. بلکه تقلیل جایگاه وکالت به سطح یک فعالیت تجاری و هم‌ردیف با مشاغل صنفی، تضعیف اعتماد عمومی و تهدیدی برای حرمت این نهاد تخصصی است؛ نهادی که باید ملجأ دادخواهی مظلومان و یکی از ارکان تحقق عدالت باشد، نه همجوار صنفی بنگاه‌های معاملاتی و اغذیه فروشی.
وکالت، شأن است؛ نه شو.
ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۷۰/۷/۱۱) و به‌ویژه تبصره ۳ آن به وضوح تصریح می‌کند: «وکیل در موضع دعوی، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد.»
این تأکید حقوقی، نه‌تنها جایگاه وکیل را در نظام قضایی کشور مشخص می‌سازد، بلکه او را در مقام دفاع از حقوق مردم، با قاضی هم‌تراز قرار می‌دهد.
وکیل دادگستری، رکن عدالت است و نه یک مشاور عمومی یا نصیحت‌گر در معابر.
ما وکلای دادگستری به هیچ عنوان در مقام نصیحت‌گری نیستیم و نباید باشیم. شأن وکالت، مشاوره تخصصی و حرفه‌ای حقوقی است؛ آن‌هم تنها زمانی که فردی از ما درخواست مشاوره کند. این حق و وظیفه‌ای است که قانون‌گذار به‌صراحت برای ما تعیین کرده است.
وکیل، همچون قاضی، نه مجاز به نگاه از بالا به پایین است و نه این‌که بتواند در مقام نصیحت به جامعه سخن بگوید. چنین رفتاری نه تنها با شأن وکالت، که با اصول حقوقی و اخلاقی حرفه ما در تضاد است. این آموزه‌ای است که بزرگان وکالت به ما آموخته‌اند.
در همین راستا، پرسشی به‌جاست:
آیا تاکنون قاضی‌ای را دیده‌اید که در ورودی دادگستری، با زبانی عوام‌پسند و بدون درخواست رسمی، در خصوص مهریه، طلاق یا نفقه برای رهگذران سخن بگوید؟ قطعاً، چنین رفتاری با شأن قضاوت سازگار نیست؛ همان‌طور که با شأن وکالت نیز کاملاً مغایرت دارد.
وکالت تحلیل حقوقی مستند و دفاع در محاکم است؛ نه ترویج محتوای سطحی برای جلب توجه در الگوریتم ها
تعجب‌آور است که برخی افراد ، به‌جای دفاع از اصول و ارزش‌های بنیادین این حرفه، با عباراتی سطحی و تقلیل‌گرایانه از آن حمایت می‌کنند، گویی که تنها سخن بر سر یک محل کسب است! اما باید به‌صراحت گفت:
وکالت تنها یک حرفه نیست؛
وکیل تنها یک کاسب نیست؛
عدالت هم کالا نیست که بتوان آن را معامله کرد.
وکالت رسالتی است برای دفاع از حقوق مردم و تحقق عدالت، و این ارزش‌ها باید همیشه بر هر نوع نگرش مبتنی بر منافع مادی و زودگذر ارجحیت داشته باشد.
چگونه ممکن است فردی که سال‌ها در کسوت دفاع از قانون بوده، فراموش کند که قانون‌گذار در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، به‌صراحت دایر کردن دفاتر وکالت را از دایره فعالیت‌های تجاری جدا کرده و آن را در کنار مطب‌ها، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر مهندسی قرار داده است؟
آیا این صراحت قانونی، خود به‌وضوح مرز میان تجارت و وکالت را مشخص نکرده است؟ این تفکیک نه‌تنها باید برای همگان روشن باشد، بلکه باید به‌عنوان یک اصل بنیادی درک شود که وکالت اساساً حرفه‌ای است مستقل از هرگونه انگیزه تجاری و سودآوری.
تأسف‌بارتر آنکه این انحراف، با تبلیغات شبه‌صنفی و ظاهرسازی‌های تجاری همراه شده است؛ تابلوهایی که بیشتر به برند پیتزا فروشی شباهت دارند تا نشان یک حرفه حقوقی، و دفاتری که شباهتشان به بنگاه معاملات ملکی بیش از شباهت به محل مشاوره قضایی است. آیا این همان تصویری است که بزرگان این حرفه، در وصیت‌نامه‌ها و خاطراتشان از وکالت ترسیم کرده‌اند؟
اما این تنها آسیب نیست. ظهور و بروز افراد بی‌نام و نشان در لباس «بلاگر حقوقی» یا «مشاور مهریه‌ای» در پیاده‌روهای مقابل دادگاه‌ها، مخاطره‌ای دیگر است. این افراد، که بعضاً حتی صلاحیت علمی و هویت حرفه‌ای آن‌ها محل تردید است، در حالی به مسائل حساس حقوق خانواده ورود می‌کنند که گاه بدیهیات شرعی ، فقهی و قانونی را نمی‌دانند. بدتر آنکه برخی، به جای هشدار و دفاع از سلامت حرفه، با سکوت یا توجیه، زمینه تداوم این اغتشاش هویتی را فراهم می‌کنند.
اگرچه دغدغه عدم توانایی تهیه دفتر، به‌ویژه برای همکاران جوان، قابل احترام است، اما راه حل، تنزل استانداردهای حرفه‌ای و پذیرش مغازه‌نشینی وکلا نیست. این نوع نگرش نه‌تنها به جایگاه حرفه‌ای وکالت آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند تأثیر منفی بر اعتماد عمومی به این حرفه داشته باشد. به جای عادی‌سازی چنین شرایطی، باید با نهادهای ذی‌ربط رایزنی کرده و فضاهای اداری مناسب برای وکلا فراهم شود. حمایت از وکلای جوان و تعیین ضوابط حمایتی برای آنان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقاء حرفه وکالت کمک کند. راه اصلاح، نه در تخریب اصول و استانداردهای حرفه‌ای، بلکه در استحکام و تقویت آن‌ها است.
در چنین شرایطی، ضروری است نهادهای صنفی، دانشگاه‌ها، قضات فرهیخته و وکلای متعهد ـ به‌ویژه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور ـ با تدوین و اجرای ضوابط و انتظامات دقیق و شفاف، با وحدت نظر و قاطعیت از اصول و ارزش‌های بنیادین این حرفه دفاع نمایند و از هرگونه تلاش برای کمرنگ ساختن ماهیت حقیقی وکالت که به‌طور مستقیم با تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم گره خورده است، جلوگیری کنند.
حرفه‌ی وکالت، قلعه‌ی قانون است؛ نه دکانِ معامله.
والحقّ ناصرٌ للحقّ و أهله،
وکیل سیدحسین حسینی
رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان
