آییننامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال روز سهشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر پزشکیان تصویب شد.
به گزارش وکلاپرس،متن برخی از مواد آئیننامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده، به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید
- آیین نامه اجرایی نحوه ثبت اعتراض به گزارش های اعتبار
- آیین نامه تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
الف) اهداف و تعاریف
ماده ۱- اهداف مورد نظر برای تأسیس کمیته به شرح ذیل است:
الف) جلوگیری از مداخلات غیر قانونی و برخوردهای سلیقه ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی
ب) حمایت از حقوق و آزادی های قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی کسب و کارهای رقومی
پ) حفظ ثبات حق مالکیت و حق بر امنیت اقتصادی کسب و کارهای اقتصاد رقومی و توسعه هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد کشور
ماده ۲- در این سند، اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف) شورا: شورای عالی فضای مجازی کشور.
ب) مرکز: مرکز ملی فضای مجازی کشور.
پ) کمیته: کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی موضوع مصوبه یک صد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳.
ت) دبیرخانه: دبیرخانه کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی.
ج) کسب و کارهای اقتصاد رقومی: کلیه فعالان اقتصادی که به هر نوع فعالیت تکرار شونده مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی با استفاده از فناوری های رقومی و به صورت برخط مبادرت می ورزند.
ب) ساختار و تشکیلات
ماده ۳- اعضای کمیته عبارت اند: از دبیر شورا (رئیس کمیته)، نماینده رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده وزیر اطلاعات، نماینده فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱- صاحب نظران و نمایندگان سایر سازمان ها و نهادهای ذی ربط و نیز نمایندگان شرکت ها، مؤسسات و تشکل های صنفی و تخصصی مرتبط حسب مورد به دعوت رئیس کمیته به عنوان مدعو برای ارائه نظر مشورتی حضور خواهند داشت.
تبصره ۲- معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز، مسئولیت اداره دبیرخانه و ایفای وظایف آن، وفق ضوابط مندرج در سند را بر عهده دارد و معاون مربوطه به عنوان دبیر کمیته بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهد داشت.
ج) فرآیند ثبت درخواست
ماده ۴- دستور جلسات کمیته، از موارد ذیل تعیین خواهد شد:
الف) درخواست های دریافت شده از تشکل ها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی
ب) پیشنهاد نهادهای مرتبط با مسائل اقتصاد دیجیتال
ج) پیشنهاد دبیرخانه یا هر یک از اعضای کمیته
د) آیین رسیدگی
ماده ۵- دبیرخانه موظف است با قید فوریت نسبت به بررسی و تأیید درخواست اقدام و مفاد آن را به اطلاع نهاد طرف درخواست برساند. نهاد مربوطه موظف است طی ۲ تا ۷ روز کاری (به تشخیص دبیرخانه) جوابیه خود را ارائه نماید. دبیرخانه پس از ارزیابی جوابیه، موضوع را در دستور کمیته قرار می دهد.
ماده ۶- جلسات کمیته با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حضار معتبر و لازم الاجرا است.
هـ) صلاحیت ها
ماده ۷- کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواست های دریافت شده از اقدامات، تصمیمات و مصوبات نهادهای مشمول احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ترک انجام وظایف قانونی آنها مرتبط با کسب و کارهای اقتصاد رقومی را دارد.
ماده ۸- کمیته در راستای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق اشخاص در هر مورد اقدامات ذیل را انجام می دهد:
الف) اتخاذ تصمیمات لازم جهت تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی
ب) تعلیق تصمیمات، اقدامات یا مصوبات مخل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی و پیگیری و اقدام به منظور لغو یا اصلاح آنها
تبصره – مصوبات کمیته معتبر و لازم الاجرا است.
و) اجرای مصوبات
ماده ۹- مصوبات کمیته توسط رئیس کمیته برای اجرا به دستگاه مربوطه ابلاغ میشود. کلیه نهادهای ذی ربط مکلف اند مصوبات کمیته را ظرف مهلت مقرر در ابلاغیه رسمی بدون تخطی یا تأخیر اجرا نمایند.
ماده ۱۰- در صورت استنکاف یا تخلف نهاد طرف درخواست از اجرای مصوبات کمیته، رئیس کمیته موظف است موضوع را جهت پیگیری و رسیدگی به قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اعلام کند. دو قوه با استفاده از ظرفیت های قانونی خود به ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستانی کل کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود خارج از نوبت و با قید فوریت به موضوع رسیدگی می کنند.
تبصره – متخلف یا مستنکف از اجرای مصوبات کمیته، مشمول تنبیهات اداری مندرج در بندهای «د» تا «ک» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ماده ۱۱- کمیته موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد خود و نهادهای ذی ربط را با در نظر گرفتن شاخص هایی نظیر تعداد درخواست های بررسی شده و کیفیت اجرای احکام ارزیابی کند گزارش آن را در اولین جلسه به شورا ارائه دهد و لوایح و پیشنهادهای خود را با هدف رفع موانع کسب و کارهای اقتصاد رقومی به شورا ارائه کند.
بیشتر بخوانید