معامله وکیل با خود در مال متعلق به موکل؛ شرایط صحت و ضمانت اجرای حقوقی و کیفری
سیدمحمد حسینی، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به اینکه وکیل به عنوان یکی از گونههای نماینده میتواند هر معاملهای با مال موکل با خود انجام دهد (مانند صلح، هبه یا فروش مال موکل به خود)، به بررسی شرایط صحت این معامله از منظر حقوق مدنی و ضمانت اجرای کیفری آن پرداخته است.
بیشتر بخوانید
- رأی وحدت رویه جدید با موضوع《امکان ابطال معامله وکیل توسط موکل》
- نقدی بر رای وحدت رویه ۸۴۷
- نظریه مشورتی:معنای عرف حقوقی عنوان «تفویض» و «توکیل» وکالت
شرط صحت معامله وکیل با خود از منظر حقوق مدنی
استنادا به مواد ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ قانون مدنی، دو حالت را باید از هم تفکیک نمود:
- اگر وکیل غبطه و مصلحت موکل را پاسداری نموده باشد، معامله وکیل با خود درست است.
- اگر وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد، وکیلِ معاملهگر با خود فضول محسوب میشود و صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. به عبارت دیگر، درستی آن معامله منوط به این است که موکل اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ضمانت اجرای کیفری؛ امکان تحقق جرم خیانت در امانت
- باتوجه به ماده ۶۷۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در پهنه حقوق کیفری، امکان تحقق جرم خیانت در امانت برای وکیلی که با مال موکل خود با خود معامله میکند، وجود دارد.
- این ماده مقرر میدارد که هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی برای وکالت به کسی داده شده و آن شخص، اشیاء را به ضرر مالکین تصاحب نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
دشواری در اثبات و راهکار جایگزین
- با عنایت به دشواری اثبات این جرم در گستره اثبات، ویژهتر اینکه دادرسان ممکن است موکل را با خواسته «الزام وکیل به دادن حساب مدت وکالت خود» (ماده ۶۶۸ قانون مدنی) به دادگاه حقوقی رهنمون کنند
- در جایی که وکیل با مال موکل با خود معامله کرده و مصلحت وی را پاسداری ننموده، سوءنیت وکیل نسبت به جایی که او درباره مال موکل نه با خود که با شخص ثالثی معاملهای بینیکواندیشی کرده، پررنگتر و اثبات آن آسانتر است.
