صورتجلسه نشست قضایی با موضوع:بررسی طرح دعوی تحت عنوان اثبات مستثنیات دین نسبت به مال توقیف شده توسط واحد اجرای احکام مدنی
به نقل از مهدی داودآبادی – برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
پرسش
آیا طرح دعوی تحت عنوان اثبات مستثنیات دین نسبت به مال توقیف شده توسط واحد اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی دارد؟ اخذ تصمیم باید در قالب دستور باشد یا نیاز به طرح دعوی دارد؟
بیشتر بخوانید
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که مرجع رسیدگی به مستثنیات دین بودن مال توقیف شده دادگاه مجری حکم قطعی منجر به توقیف مال می‌باشد و قانونگذار در ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، گرچه دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا را مرجع رسیدگی و حل اختلاف در خصوص مستثنیات دین بیان نموده است؛ لیکن مقرره مذکور را مبنی بر مسامحه قانونگذار تلقی نمود و با توجه به مواد ۲۵، ۲۶ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و رویه قضایی به مفهوم عام و نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲ مورخ ۷۱/۵/۲، دادگاه مجری حکم (دادگاه صادر کننده اجراییه) را مرجع صالح برای رسیدگی و حل‌اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء با شئون و نیاز محکوم‌علیه دانست.
نظر اکثریت
رویه قضایی چنین دعوایی را نمی‌پذیرد؛ مطابق ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا تشخیص بدهد که اموال محکوم علیه مازاد بر شئون مورد نیاز او می‌باشد و نیز این اموال قابل تجزیه و تفکیک نباشد، دستور فروش آن مال و پرداخت مازاد بر شان بابت محکوم‌به یا دین را صادر می‌کند. از این ماده اینگونه استنباط می‌شود که در هر حال تشخیص احتساب مال یا اموال محکوم‌علیه به عنوان مستثنیات دین یا خارج از آن بخشی از فرایند اجرا می‌باشد و یکی از اقداماتی که در فرایند اجرا صورت می‌گیرد صدور دستور در رابطه با موضوع مزبور می‌باشد؛ بنابراین این امر نیاز به طرح دعوی ندارد و در صورتی‌که دعوایی با این عنوان مطرح شود فاقد شرایط ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و باید قرار عدم استماع صادر شده و پرونده جهت صدور دستور مقتضی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود. دلیل دیگری که صحه بر این نظر می‌گذارد آن است که قانونگذار عالمانه در ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا استفاده کرده است؛ چه آن که همان دادگاهی که حکم صادر کرده است از کم و کیف پرونده آگاه است و می‌تواند در خصوص همان پرونده تصمیم متناسب اتخاذ و دستور مقتضی صادر کند و اگر بنا بر پذیرش چینن دادخواستی باشد مشخص نیست که این دعوای جدید مطروحه به کدام شعبه ارجاع شود و چه رایی صادر شود، ضمن اینکه با توجه به اینکه دادگاه صادر کننده حکم تصمیمش را در قالب صدور حکم اعلام نموده است و لذا ممکن نیست که مجدداً راجع به همان قضیه رای دیگری صادر کند بلکه باید دستور صادر نماید. مضافاً آن که پذیرش چنین دادخواستی تالی فاسد دارد؛ به عنوان مثال ممکن است اجرای احکام خودروی شخص محکوم‌علیه را توقیف کند و مالک خودرو با ادعای اینکه خودرو وسیله کار اوست دعوای اثبات مستثنیات دین مطرح کرده و قاضی رسیدگی‌کننده نیز با پذیرش این دادخواست حکم مقتضی صادر کند اگر در آینده کاشف به عمل آید که شخص مذکور کارمند است و در حال حاضر شغل او مسافر کشی نیست و واحد اجرا بخواهد آن خودرو را مجدداً توقیف نماید آن شخص می‌تواند با ارائه رای سابق الصدور ادعا کند که مطابق رای قطعی صادره این خودرو قابل توقیف نمی‌باشد؛ فلذا در این صورت اجرا با مشکل مواجه می‌شود و این در حالی است که اگر اتخاذ تصمیم در قالب صدور دستور باشد این تصمیم قابلیت عدول دارد.
نظر اقلیت
با عنایت به مفاد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که مامور اجرا در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود و دادگاه با بررسی موضوع شکایت در صورت موثر دانستن آن اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود؛ می‌توان قائل به این نظر شد که باید تفکیکی بین دو حالت صورت پذیرد و تا زمانی که پرونده در مرحله اجرای احکام مفتوح و در جریان است درخواست محکوم‌علیه صرفاً با یک لایحه مورد بررسی قرار گرفته و دستور متناسب و مقتضی صادر شود و در صورت طرح دعوای اثبات مستثنیات دین در این زمان چنین دعوای مورد پذیرش قرار نگیرد؛ ولیکن زمانی که پرونده از مرحله اجرا خارج گردید با عنایت به اینکه مطابق ماده مذکور محکوم‌علیه می‌تواند مدعی شود که آنچه که مورد توقیف و مزایده قرار گرفته است جزو مستثنیات دین بوده و اجرای حکم روی مستثنیات دین ممنوعیت قانونی دارد و فلذا دادخواست اثبات مستثنیات دین مطرح کرده تا آن اموال را مشمول مستثنیات قرار دهد که به نظر می‌رسد مانعی در پذیرش چنین دادخواستی وجود ندارد و این دعوا قابل استماع می‌باشد.
