صورت جلسه نشست قضایی با موضوع : وجوه تشابه و افتراق حق سرقفلی موضوع ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ با حق کسب و پیشه مذکور در ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
نظر هیئت عالی
حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی با یکدیگر تفاوت دارند و آثار آنها نیز با هم متفاوت می باشد. منشاء و ریشه حق کسب و پیشه ناشی از قانون ۵۶ می‌باشد و به مستأجران مشمول قانون ۵۶ تعلق می‌گیرد، یعنی این حق را قانون به مستأجر می‌دهد و مطابق ماده ۳۰ قانون ۵۶ طرفین نمی‌توانند برخلاف مفاد قانون تراضی نمایند. و لیکن منشاء و ریشه ایجاد حق سرقفلی برای مستأجر قرارداد واگذاری سرقفلی به مستأجر است که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است و مستأجر مالک سرقفلی می‌گردد، بنابراین ریشه حق کسب و پیشه قانون است و در موارد تخلف مستأجر مانند تغییر شغل و تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره‌بها ( بندهای ۷ و ۸ و ۹ ماده ۱۴ قانون ۵۶) این حق ساقط می‌گردد و ریشه سرقفلی قرارداد است و به هر دلیلی ملک تخلیه شود ولو بعلت تخلف مستأجر باعث سقوط حق سرقفلی نشده بلکه از زمان تخلیه حق سرقفلی توسط کارشناس باید به قیمت روز تخلیه کارشناسی شده و تخلیه مورد اجاره منوط به پرداخت مبلغ سرقفلی به نرخ روز تخلیه به مستأجر می‌باشد . بنابراین نظر اکثریت تا حدی که با نظر ارائه شده، مطابقت دارد صحیح است.
بیشتر بخوانید
نظر اکثریت
حق کسب و پیشه و حق سرقفلی از نظر ماهیتی با هم متفاوتند حق کسب و پیشه برای مستأجر است ولی سرقفلی مبلغی است که مالک از مستاجر دریافت می‌کند و بنابراین با هم متفاوت هستند ( ماده ۱۵ آیین‌نامه روابط موجر و مستأجر) همچنین حق کسب و پیشه حقی است که قانونگذار برای مستأجر پیش بینی نموده است ولی سرقفلی توسط طرفین تعیین می‌گردد در حق کسب و پیشه مستأجر نسبت به مشتری دارای حق تقدم است و در آن رونق تجاری را ملاک قرار می‌دهند در حالی که در مورد حق سرقفلی موقعیت جغرافیایی ملک در نظر گرفته می‌شود.
نظر اقلیت
با توجه به فتوای امام (ره) و همچنین نظریه شورای نگهبان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه ماهیتی متفاوت از هم ندارند و اساساً حق کسب و پیشه سابقه فقهی ندارد یکی از دلایل آنها هم درخصوص این نظر این است که ممکن است مستأجر جدید شغل مستأجر قبلی را ادامه نداده و شغل جدیدی را ایجاد کند بنابراین حق کسب و پیشه منتفی می‌گردد.
