صورت جلسه نشست قضائی: قانون حاکم بر جرم فیشینگ؛ ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانهای) بر ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مقدم است
هیأت عالی نشست قضائی استان خراسان شمالی (شهرستان گرمه) با بررسی تفاوت ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۱۳ جرایم رایانهای در خصوص کلاهبرداری از طریق فیشینگ (ایجاد سایتهای جعلی)، نظر اتفاقی خود را به شرح زیر اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید
نظر اتفاقی
تفاوت دو ماده در عنصر فریب؛ ماده ۶۷ نیازمند احراز فریب، ماده ۷۴۳ بدون عنصر فریب
- بر اساس نظر اتفاقی، تفاوت دو ماده در عنصر فریب است: در قانون تجارت الکترونیک (ماده ۶۷)، کلاهبرداری رایانهای منوط به احراز عنصر فریب میباشد، اما در قانون جرایم رایانهای (ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) چنین شرطی وجود ندارد و رفتارهای غیرفریبآمیز نیز مشمول آن میشود.
- قانون حاکم؛ ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانهای) بهعنوان قانون مؤخر التصویب
- هیأت عالی با تأکید بر اینکه ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانهای) قانون حاکم بر جرایم موضوع پرسش (از جمله فیشینگ و ایجاد سایتهای جعلی) است، گفت: با توجه به اینکه قانون جرایم رایانهای مؤخر التصویب است، ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک نسخ ضمنی شده است.
قابل گذشت بودن جرایم فیشینگ؛ مطابق ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ و قرار گرفتن در فصل سوم جرایم رایانهای
- بر اساس ماده ۱۰۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۹، جرائمی که طبق قانون کلاهبرداری مصوب میگردد، قابل گذشت است. از سوی دیگر، ماده ۱۳ موضوع سوال در فصل سوم قانون جرایم رایانهای تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانهای» قرار دارد؛ لذا این جرایم قابل گذشت میباشند.
- نتیجه؛ ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی، قانون حاکم بر فیشینگ و قابل گذشت بودن جرم
- هیأت عالی با تأیید نظر اتفاقی، اعلام کرد: تطبیق رفتار مجرمانه فیشینگ با ماده ۷۴۳ (بهدلیل فقدان عنصر فریب در ساختار آن و شمول نسبت به رفتارهای غیرفریبآمیز) دقیقتر و اصولیتر است و با مبانی قانونی، اصول فقهی و منطقی حقوق کیفری همخوانی دارد.
حقوقی تایمز
