وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان خوزستان

۳۰ تیر ۱۴۰۴

 نشست قضایی:وکیل واحد برای ذی‌نفع‌های مغایر

صورت جلسه نشست قضایی با موضوع: وکیل واحد برای ذی‌نفع‌های مغایر

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۲۶۸
برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر کلاله
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۱۴

پرسش

در دعوی تقسیم ترکه آقای الف وکیل یکی از خواندگان می‌باشد رای نخستین صادر و خواندگان محکوم به تقسیم از طریق فروش می‌گردند و رای نسبت به بعض خواندگان غیابی می‌باشد با فرض اعلام وکالت از ناحیه مابقی خواندگان وکیل مورد نظر برای سایر افرادی که رای نسبت به آنها غیابی بوده واخواهی می‌کند و آیا وکالت این وکیل مورد قبول دادگاه می‌باشد یا خیر؟ در فرض تعارض منافع وکیل وظیفه دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی

در فرض سؤال، وکالت وکیل «شخص الف» در جریان رسیدگی در مراحل مختلف دادرسی از سایر خواندگان منع قانونی ندارد؛ لیکن در فرض وجود تعارض منافع وکیل، به لحاظ ممنوعیت وکالت، برای وکیل تخلّف انتظامی محسوب می‌شود و دادگاه رسیدگی کننده یا طرفین پرونده می‌توانند تخلّف وکیل را به کانون وکلای مربوط اعلام نمایند.

نظر اکثریت

ممکن است واخواه اخیر که وکیل از وی اعلام وکالت کرده است در مورد تقسیم ترکه مدعی هبه شدن مال یا مالکی مال باشد که در اینجا تعارض منافع صورت می‌گیرد و دعوی از حالت امور حسبی خارج و ترافعی می‌گردد و در این بحث نمی‌توان استدلال کرد که تقسیم ترکه چون ترافعی نیست امور حسبی است مشکلی ندارد چرا که در بدو امر نمی‌توان تشخیص داد آیا واخواه قصد ادعای مالکیت دارد و دعوی تبدیل به ترافعی می‌شود یا خیر و همچنین ماده ۳۷ قانون وکالت اشعار می‌دارد وکلا نباید بعد از استعفا وکالت یا معزول شدن از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند. و ماده ۸۲ آیین نامه قانون فوق اقدام فوق را تخلف و دارای مجازات انتظامی درجه شش دانسته است لذا در اینجا نمی‌توان به اصل آزادی قرارداد استناد کرد چرا که در ماده ۱۰ قانون مدنی قید شده است که قرارداد موضوع ماده مذکور خلاف قانون نباشد در اینجا خلاف نص صریح قانون وکالت است. حال بگوییم اصل بر جواز وکالت است یا عدم جواز که اصل بر جواز وکالت است در اینجا باید به اصل رجوع کرد یا این ماده را ملاک گرفت که ملاحظه می‌شود این ماده وکالت وکیل پس از اتمام وکالت از موکل مقابل برا ممنوع کرده پس به طریق اولی حین وکالت از طرف مقابل را ممنوع و تخلف است. حال اگر بگوییم تعارض منافع وجود داشت آیا نباید وکالت وکیل را پذیرفت یا دعوی را رسیدگی و تخلف وکیل را اعلام کنیم. در اینجا باید قائل به تفصیل شد بدین صورت که اگر دادخواست را اصالتاً خود وکیل داده و امضای دادخواست امضای وکیل بوده در اینجا می‌گوییم چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد چرا که از جانب فرد فاقد سمت طرح شده است و اگر اصیل دادخواست دهد و بعد وکیل اعلام وکالت نماید اینجا به اصیل اعلام می‌کنیم و رسیدگی را ادامه می‌دهیم و تخلف وکیل را ادامه می‌دهیم.

نظر اقلیت

آنچه وکیل باید رعایت کند غبطه و مصلحت و امانت داری در وکالت هست وکیل باید حافظ اسرار موکل خود باشد و افشای اصرار موکل تخلف انتظامی است در مورد سوال باید قائل به تفصیل شد و دید آیا خوانده‌ای که موکل وکیل موضوع سوال بوده با خوانده اخیر که وکالت وی را بر عهده گرفته است متحد‌المنافع هستند یا خیر که در سوال فوق موضوع تقسیم ترکه است و تقسیم ترکه امر ترافعی نیست و از امور حسبی است و در سوال مورد نظر هر دو موکل خوانده هستند و تقاضای تقسیم ترکه را د ارند و منافع هستند و تقاضای تقسیم ترکه را دارند و منافع آنها در یک راستا هست و از طرفی اصل بر آزادی قراردادهاست و چنین قراردادی صحیح است لذا از این حیث چنین وکالتی مشکلی ندارد و چون وکیل همان دفاعی را می‌خواهد انجام دهد که در مورد خوانده قبلی انجام داده است لذا با ایرادی مواجه نمی‌باشد.

بیشتر بخوانید

 

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

 رویه قضایی: تغییر جنسیت از مؤنث به مذکر

  به نقل از حقوقی تایمز – صفحه اینستاگرام آقای علی خدابخشی خلاصه پرونده: خواهان متولد ۱۳۸۱/۱۲/۲۷، با ارائه دادخواست در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۵، درخواست تغییر

خدمات
×

فهرست دسترسی سریع