نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه جریمه ساختمانی در اراضی خارج از محدوده (نرخ روز)
مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۸۷
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۶۶-۲۸۷
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
موضوع استعلام
طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه تخلف ساختمانی در اراضی خارج از محدوده شهر باید بر اساس «نرخ روز» محاسبه شود.
سوالات:
۱. مقصود از «نرخ روز»، تاریخ آغاز رسیدگی کمیسیون است یا تاریخ صدور رأی نهایی آن؟
۲. اگر رأی کمیسیون توسط دیوان نقض و برای رسیدگی مجدد ارجاع شود، نرخ ملاک، مربوط به رسیدگی اولیه است یا رسیدگی مجدد؟
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی:تخلف «تغییر کاربری از مسکونی به تجاری»
- نظریه مشورتی:انتقال ملک توسط سازمان منابع طبیعی تلف حکمی محسوب نمیشود
- نظریه مشورتی:مبنای محاسبه عوارض ساختمانی شهرداری
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۳/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
پاسخ به سوال اول (مقصود از نرخ روز):
- نرخ روز، قیمت روز اعیانی (ساختمان) در زمان صدور حکم اولیه کمیسیون است.
- بنابراین، ملاک، تاریخ صدور رأی کمیسیون (و نه تاریخ آغاز رسیدگی یا ارسال پرونده) میباشد.
پاسخ به سوال دوم (در صورت نقض رأی و رسیدگی مجدد):
- رسیدگی به اعتراض در دیوان عدالت اداری و ارجاع مجدد به کمیسیون، تأثیری در زمان ملاک برای تعیین جریمه ندارد.
- نرخ ملاک، همان نرخ زمان صدور رأی اولیه کمیسیون باقی میماند و در رسیدگی مجدد تغییری نمیکند.
حقوقی تایمز
رای هیات عمومی شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: برمبنای تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵) کمیسیون موضوع این تبصره مکلّف شده است تا در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، «نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده» اقدام نماید و منظور از وضع حکم فوق، محاسبه جریمه اعیانی تکمیل شده بر اساس قیمت روز رسیدگی است. ثانیاً: محاسبه و تعیین جریمه بر اساس قیمت روز اتمام ساخت و ساز که ممکن است مدت زمان زیادی از آن گذشته باشد، با فلسفه وضع قانون مزبور مغایرت داشته و دارای بازدارندگی لازم نیست. بنا به مراتب فوق، رای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۶۱۹۱-۲۵؍۳؍۱۴۰۱ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تایید رای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری بوده و براساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
