وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان خوزستان

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

نظریه مشورتی:مرجع صدور مجوز قطع درختان در معابر عمومی برای تعریض خیابان

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع  مرجع صدور مجوز قطع درختان در معابر عمومی برای تعریض خیابان 

مشخصات نظریه:

  • نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۰
  • نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

استعلام:

با توجه به مواد ۴۵ و ۴۶ آیین‌نامه مالی شهرداری مصوب ۱۲ /۴/ ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی که حدود مداخله دولت در مورد اموال عمومی از جمله درختان در معابر عمومی را اعلام داشته است و با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی و نیز ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۵ /۲/ ۱۳۸۹ شورای عالی استان‌ها، آیا می‌توان برای دستور قطع درختان مذکور با استدلال شهرداری مبنی بر تعریض خیابان به میزان نیم متر، مجوز قطع صادر کرد و یا آنکه قطع و فروش اموال عمومی مذکور ناممکن است و کمیسیون موضوع ماده ۷ یادشده اختیاراتش محدود است و باید قطع درخت مضیق تفسیر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب ۱۵ /۲/ ۱۳۸۹ شورای عالی استان‌ها و بند‌های «ج» و «د» و تبصره یک ماده ۵ این آیین‌نامه، صدور مجوز قطع درختان واقع در معابر یا میادین که مانع عبور و مرور است و یا در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه و نظایر آن قرار دارد، در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه است و در این راستا، شهرداری نیز وفق مستندات پیش‌گفته و با لحاظ اطلاق ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب ۱۴ /۱۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از قطع هرگونه درخت در معابر عمومی؛ هرچند به سبب اجرای طرح‌های عمرانی باشد، ملزم به اخذ مجوز از کمیسیون یادشده است.

بیشتر بخوانید

نظریه مشورتی: معدوم نمودن خودروی حامل قاچاق

 نظریه مشورتی:صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه صلح

نظریه مشورتی:نحوه وصول نیم عشر اجرائی و هزینه دادرسی

 

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

 کارآگاه قلابی در اینستا

  رئیس پلیس آگاهی تهران: آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی خودشان را کارآگاه خصوصی معرفی می‌کنند؛ هیچ مجوز و صلاحیتی ندارند. اصلا تا الان، هیچ‌کسی

«قاعده نفاذ»چیست؟ماده ۱۸ ق آ د ک

 قاعده حجیت رای قطعی کیفری در دعوای حقوقی که تحت عنوان «قاعده نفاذ» در بین حقوقدانان شناخته می‌شود، در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

رای وحدت رویه شماره ۸۷۲

 رای وحدت رویه ۸۷۲  مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع معافیت مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته به تبع شرکت از پرداخت خسارت

خدمات
×

فهرست دسترسی سریع