احمد نورانی

۵ آذر ۱۴۰۲

واگذاری طراحی سؤالات و برگزاری آزمون وکالت به سازمان سنجش

محمدتقی نقدعلی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری: آزمونی که هر ساله برای سنجش علمی متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت برگزار می‌شود، آزمون وکالت نیست بلکه آزمون حقوق است؛ چون منابع آزمون، دروسی است که داوطلب در دوره کارشناسی حقوق یا فقه حقوق آموخته است.

طراحی سؤالات و برگزاری آزمون کارآموزی وکالت باید به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار شود.

از سوی دیگر کانون‌های وکلای دادگستری ذینفع هستند و با توجه به مخالفت آنها با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که سبب رفع انحصار از بازار خدماتی حقوق شده این شائبه مطرح است که آنها برای اینکه قانون مذکور را غیرکارشناسی جلوه دهند با طراحی سؤالات غیراستاندارد در صدد هستند که تراز نمره داوطلبان را تنزل داده و بدین شیوه قبول‌شدگان را فاقد صلاحیت علمی معرفی کنند.

لذا ضرورت دارد طراحی سؤالات و برگزاری آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار شود تا با طراحی سؤالات استاندارد با تعرفه دولتی مانع جذب درآمد ۲۰ میلیاردی برای نهاد غیرقانونی اسکودا شوند.

انعقاد قرارداد توسط سازمان سنجش با اسکودا برای برگزاری آزمون وکالت کاملاً غیرقانونی است که در این راستا طرح سوال از وزیر علوم و وزیر دادگستری تقدیم مجلس شده است و به‌زودی جهت پاسخگویی به مجلس دعوت خواهند شد.

با توجه به ناکارآمدی کانون‌های وکلا در تربیت و بهبود شرایط علمی کارآموزان وکالت، امور آموزش کارآموزان وکالت می‌بایست به نهاد دیگری که ذینفع نیست واگذار شود چون در این مورد هم شائبه وجود دارد برخی کانون‌های وکلا قبول‌شدگان آزمون کارآموزی وکالت را رقیب خود می‌دانند لذا به‌صورت سطحی به آنان آموزش داده تا بعداً که موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک شدند توانایی لازم جهت مقابله با وکلای با سابقه نداشته باشند.

هنور علت مخالفت برخی مدیران کانون‌های وکلا با وکلای جوان را متوجه نمی‌شوم، مثلاً در آیین‌نامه نظامات کانون وکلای دادگستری عنوان می‌کنند؛ “استفاده از عنوان «مشاور حقوقی» در سربرگ یا تابلو برای وکلایی که سابقه وکالت آنان کمتر از پنج سال است ممنوع می‌باشد.” حال چگونه امکان دارد یک شخص بعد از آنکه در آزمون اختبار قبول و موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری شد اجازه مشاوره حقوقی نداشته باشد! / تسنیم

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟

قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. خبرگزاری میزان- قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی

قوه قاهره یا فورس ماژور در قانون

برای احراز اینکه آیا حادثه خارجی از حیطه اقتدار متعهد است باید توان انسانی متعارف و آگاه معیار قرار گیرد. خبرگزاری میزان- اگر متعهد به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *