احمد نورانی

۲۶ فروردین ۱۴۰۳

کلاهبرداری از طریق ثبت شرکت بنام دیگری

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا: در پی مراجعه شهروندی از توابع یکی از شهرستانهای تهران مبنی بر انسداد حساب‌های بانکی و بدهی مالیاتی در یکی از استان‌های مرکزی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری این استان قرار گرفت.

در تحقیقات اولیه و بررسی پرونده مالیاتی شاکی مشخص شد نام وی به عنوان مدیر عامل این شرکت با مشخصات معین و شناسه ملی به ثبت رسیده است.

شاکی در اظهارات خود مدعی بود هیچگونه همکاری و فعالیت اقتصادی در این شرکت نداشته است، طبق محاسبات و برآوردهای کارشناسان طی ۳ سال فعالیت، بدهی مالیاتی این شرکت بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال گزارش شده است.

کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات خود دریافتند رئیس هیئت مدیره شرکت نیز از ثبت آن بی اطلاع و گفته است که چند سال پیش مدارک هویتی خود را جهت اخذ وام ارائه و در این خصوص اوراقی را نیز امضاء کرده است.

با انجام تحقیقات میدانی و پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی در خصوص شناسایی و جلب متهم، مخفیگاه وی در تهران شناسایی که کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و به اداره آگاهی جهت بازجویی و سیر مراحل قضائی انتقال دادند.

در تحقیقات انجام گرفته مشخص شد متهم پس از ثبت شرکت ۲ نفر را بدون اینکه اطلاعی داشته باشند به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره قرار داده است.

در زمان تنظیم وکالت کاملا از مفاد وکالت نامه اطلاع کافی داشته باشید، برابر واقعیات پرونده های موجود، اعتماد به افراد و قرار دادن اصل و یا حتی فتوکپی مدارک شناسایی ( شناسنامه و کارت ملی) و یا کارت های بانکی به منظور دریافت تسهیلات، یارانه و ثبت شرکت موجب ایراد خسارت های مادی و معنوی جبران ناپذیر برای صاحبین مدارک شده است.

دقت در حفظ و نگهداری اسناد و مدارک شخصی شامل شناسنامه، کارت ملی، دسته چک و کارت بانکی باعث پیشگیری از سوءاستفاده و تشکیل بسیاری از پرونده های پلیسی و قضایی خواهد شد.

پرونده های پلیسی و قضایی بسیاری در حال رسیدگی است که تشکیل پرونده بر اساس سوء استفاده از فتوکپی اسناد و مدارک شناسایی و مالکیتی بوده و فتوکپی اسناد و مدارک دلیل بر بی اعتباری و فاقد ارزش بودن آنها نیست./ ایرنا

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ادله اثبات دعوا (علم قاضی)

بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی به موضوع علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پرداخت. در این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *