وقت به خیر
در پاسخ می توان گفت:نظر به اینکه در مورد شرکتها و اشخاص حقوقی اجرای مجازات کیفری بدنی و حبس عملی نبوده و در صورت عدم مسئولیت صادر کنندگان چک ممکن است اغلب اوقات موجب تضییع حق اشخاص ذینفع و دارندگان چک شود . لذا در قانون صدور چک امضا کنندگان چکهای شرکتها واشخاص حقوقی را مسئول و قابل تعقیب کیفری دانسته است و حتی دعوای عدم دخالت و نیز خروج امضا کننده چک از سمت مدیریت شخص حقوقی( شرکت) از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنان باشد مانع تعقیب امضا کننده یا امضا کنندگان چک نخواهد بود.پس بموجب ماده ۱۸ قانون صدور چک در صورتی که چک به وکالت و یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر کننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند و اجرائیه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود . بعلاوه امضا کننده چک طبق قانون صدور چک مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه نماینده یا وکیل ثابت نماید که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب باشد در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.