به دلیل تعداد زیاد قوانین تصویب شده از ده‌ها سال پیش و همچنین ضمیمه شدن هزاران تبصره و ماده به این قوانین, مسائل حقوقی ممکن است به سادگی به پاسخ نرسند. گاهی نهادها و سازمانها, شرکت ها و حتی قضات با پرسش‌های حقوقی مواجه می‌شوند که یافتن پاسخ برای ایشان امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی برای دریافت پاسخ صحیح می‌توان با مراجعه به اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی این نهاد را دریافت کرد. این نظریه‌ها الزام قانونی به حساب نمی‌آیند و الزامی برای اجرا ندارند ولی کمک قابل توجهی به رفع مشکلات حقوقی می‌نمایند.
خلاصه نظریه مشورتی:
“تقدیم دادخواست حقوقی توسط متهم پرونده کیفری با خواسته احراز و اثبات گذشت شاکی در دادگاه کیفری ، قابل استماع است ولی مانع اجرای حکم کیفری نیست”
مشروح نظریه مشورتی:
سوال از اداره حقوقی قوه قضاییه:
آیا دعوای حقوقی به خواسته احراز و اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است؟
توضیح آن‌که خواهان مدعی است بنا بوده است تا پس از پرداخت وجه چک توسط وی، خوانده رضایت خود را اعلام کند و به‌رغم پرداخت وجه، رضایت نمی‌دهد و قاضی اجرای احکام نیز به تقاضای خواهان در پرونده ترتیب اثری نداده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
اولاً، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای رأی قطعی کیفری است؛ مگر آن که به علتی از جمله گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت اجرای حکم موضوعاً منتفی و یا با مانع قانونی مواجه شود؛ بنابراین در فرض سوال، مادام که گذشت قطعی شاکی احراز نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری ملزم به اجرای رأی است. ثانیاً، هر چند دعوای اثبات صلح و گذشت قابلیت استماع دارد؛ اما دعوایی با عنوان الزام شاکی به اعلام گذشت قابلیت استماع ندارد و در فرض سؤال، تشخیص این‌که خواهان اثبات وقوع گذشت را موضوع دعوا قرار داده یا الزام شاکی به اعلام گذشت را درخواست کرده است، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
