در این پست برای بازدیدکنندگان گرامی یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به رای هیات تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل- همراه با ذکر نکات کلیدی را آماده نمودیم.
در صورت حدوث اختلاف میان کارگر و کارفرما مطابق مواد ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون کار هیات تشخیص در مرحله بدوی و هیات حل اختلاف در مرحله تجدید نظر مستقر در اداره کار و رفاه هر شهرستان اقدام به حل و فصل این اختلاف می نماید. بعد از قطعی شدن اراء این مراجع شبه قضایی ،اجرای این اراء به در خواست محکوم له( صاحب حق) توسط اجرای احکام دادگستری طبق قانون اجرای احکام مدنی و نیز قانون اجرای محکومیت های مالی انجام می شود.
نمونه دادخواست در مورد تاخیر در پرداخت طلب
حال سوالی که می توان مطرح کرد این است که: آیا در مورد اراء هیات تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار می توان دعوای خسارت تاخیر تادیه را مطرح نمود؟
در پاسخ می توان گفت: مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده و نیز مطابق ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی که نحوه نگارش آن دلالت بر اطلاق و شمول بر همه دیون از نوع وجه رایج دارد، امکان طرح دعوای خسارت تاخیر تادیه در مورد آراء هیات تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار در دادگاه حقوقی وجود دارد.
لازم به ذکر است با توجه به قوانین موجود خواهان( ذینفع) می توان خسارت تاخیر تادیه را به دو صورت مطالبه نماید:
- همراه و ضمن دادخواست مطالبه اصل طلب
- به طور جداگانه و بعد از صدور رای قطعی
.
نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای هیات تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار
خواهان:…..
اقامتگاه:
کد ملی:…..
شماره تماس:…..
خوانده: ……
اقامتگاه: ….
کد ملی:…..
خواسته: مطالبه خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایا مقوم به ۲۱میلیون تومان و تمامی خسارت های دادرسی
دلایل:
- رونوشت رای هیات تشخیص اداره تعاون رفاه و کار
- اجرائیه شماره….صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی
- دادخواست تقدیمی به اداره کار
- اظهارنامه
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز
با سلام و احترام
به استحضار می رساند اینجانب …. (خواهان)با عنایت به رای قطعیت یافته پیوستی شماره ……………………صادره از هیات تشخیص اداره تعاون رفاه و کار شهرستان……خوانده محکوم به پرداخت مبلغ ……ریال بابت ایام کار له اینجانب شده است.
۱- حال با توجه به اجرائیه صادره علیه خوانده و عدم تسلیم و پرداخت محکوم به،
۲-و همچنین با توجه به اینکه در تاریخ…../…../….. با ارسال اظهارنامه به خوانده مبنی بر مطالبه حق و حقوق ایام کار رسما اقدام به مطالبه حق و حقوق خود از خوانده نمودم.
نهایتا اینجانب با تقدیم این دادخواست و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ـ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی و عمومی در ما نحن فیه و نیز استنادا به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که نحوه نگارش آن دلالت بر اطلاق و شمول بر همه دیون از نوع وجه رایج می باشد از محضر دادگاه محترم تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه و تمامی خسارت های دادرسی مورد استدعاست.
اظهارنامه چیست؟ در این مقاله بخوانید.
قوانین مرتبط با بحث خسارت تادیه
از قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین وتمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
از قانون کار
ماده ۱۵۷ – هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۵۹ – رأی هیأتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به‌رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا‌خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.
ماده ۱۶۶ – آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وحدت رویه
– رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور( در مورد صلاحیت دادگاه عمومی به رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه رای هیات تشخیص و حل اختلاف)
“نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأتهای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضا هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است
*منابع*
