نوران وکیل > مقالات > حقوقی > نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه پرداخت طلب
خسارت تاخیر در پرداخت طلب

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه پرداخت طلب

خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه و طبق چه معیاری محاسبه می‌شود؟ سوالاتی هستند که در این مقاله سعی در پاسخ به آنها داریم. همچنین اگر به دنبال نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پرداخت طلب (به عنوان مثال تاخیر تادیه چک) هستید ما در این پست برای شما عزیزان این نمونه را همراه با ذکر نکات مهم آماده نمودیم.

همچنین در باب تاخیر در پرداخت مبلغ مورد معامله(کالای فروخته شده) خواندن این مقاله خالی از لطف نیست: نمونه دادخواست فسخ بیع (قرارداد خریدو فروش) از طرف فروشنده به علت خیار تأخیر ثمن

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

خسارت تاخیر تادیه یعنی جریمه‌ای که به دلیل تأخیر و دیرکرد در پرداخت یک بدهی یا انجام یک تعهد مالی به وجود می‌آید. به عنوان مثال دیر پرداخت کردن دستمزد می‌تواند باعث جریمه کارفرما شود که در مقاله مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع رای هیات تشخیص ماده۱۵۷ قانون کار به آن پرداخته شده است. یا دیر پرداخت کردن یا پرداخت نکردن اجاره ملک می‌تواند چنین وضعیتی را برای مستاجر ایجاد نماید که در این مقاله شرح داده شده است.

شروط تعلق خسارت تاخیر تادیه

مستنبط از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شروط تعلق خسارت تاخیر تادیه ( تاخیر در پرداخت طلب) را می توان به شرح ذیل مشاهده کرد:

۱ـ طلب باید از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال بابت ارز خارجی ، مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و … نمی توان دیرکرد مطالبه کرد.
۲ـ طلبکار باید از بدهکار طلب خود را مطالبه کرده باشد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است.
۳ـ بدهکار باید توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. پس افرادی مثل تاجر ورشکسته یا افراد معسر که توانایی پرداخت مالی را نداشته باشند نمی توان از انها خسارت تاخیر تادیه مطالبه را کرد.
۴ـ بدهکار (مدیون)، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری نموده باشد.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ملاک و مبدأ محاسبه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

نکته آخر در مورد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه است. به این معنی که ملاک شروع ساعت روز شمار خسارت در کدام تاریخ خواهد بود. در این مورد با توجه به نوع طلب ، مبدا و ملاک محاسبه متغییر است .حال می توان به طور خلاصه به ملاک های ذیل اشاره نمود:

  • رویه معمول دادگاه‌ها در ملاک و مبدأ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات پولی، بیشتر تاریخ ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست است و مطابق این رویه، مبدأ محاسبه تأخیر تأدیه را باید هنگامی فرض کرد که طلبکار به‌طور رسمی یا غیررسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد؛ بنابراین از تاریخ مطالبه طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می‌کند. بر همین اساس توصیه موسسه نوران وکیل این است که بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه مطالبه کنید تا مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه شروع شود.
  • در مورد اسناد تجاری مثل چک مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/ ۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدا خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید یعنی تاریخ مندرج در چک می باشد‌.
  • در مورد مطالبه مهریه مطابق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ونیز قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۴/۲/۲۷ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه، ملاک و مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه مهریه از زمان صدور حکم قطعی و لازم الاجراء شدن آن محاسبه می شود.

لازم به ذکر است مطابق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند به سه روش ذیل خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه را با طرفیت خوانده مطرح کند:

۱- در ضمن تقدیم دادخواست دعوای اصلی
۲- در اثنای رسیدگی و دادرسی ( در این حالت درخواست خسارت در صورت جلسه دادگاه نوشته می شود)
۳- با تقدیم دادخواست جداگانه و به طور مستقل

 

توصیه حقوقی موسسه نوران وکیل

توصیه حقوقی موسسه نوران وکیل این است که بهتر است خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ضمن دادخواست دعوای اصلی یا در اثنا دادرسی و قبل از ختم رسیدگی مطرح شود . زیرا مستنبط از تبصره یک ماده ۵۱۵ قانون فوق الذکر در این حالت نیازی به تقدیم دادخواست نیست که در نتیجه نیازی به پرداخت هزینه دادرسی هم وجود ندارد. حال در زیر یک‌ نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه طلب -تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل- را برای شما بازدیدکنندگان گرامی تهیه نمودیم.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه طلب (خسارت تاخیر در پرداخت طلب)

خواهان :…..
اقامتگاه : ….
شماره ملی : ….
شماره تماس:…….

خوانده :….
اقامتگاه : …..
شماره ملی :
شماره تماس:……..

خواسته:

۱- مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه به مبلغ………مقوم به ……..

دلایل و مستندات :

۱- رونوشت شناسنامه

۲- اظهارنامه شماره…..

۴- اجرائیه شماره صادره از شعبه….اجرای احکام

۵-دادنامه قطعی شماره….صادره از دادگاه….

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان ……
با سلام و عرض ادب
به استحضار می رساند : اینجانب در مورخ ………… قبل از طرح دعوا طی ارسال اظهارنامه طلب خود را به مبلغ ..‌‌………ریال رسما از خوانده مطالبه نمودم.
حال با توجه به دادنامه قطعی شماره……..صادره از شعبه….دادگاه حقوقی عمومی شهرستان..‌‌‌… و نیز اجرائیه شماره ….‌.خوانده فقط محکوم به که معادل مبلغ…….ریال همان اصل طلب است را به اینجانب پرداخت نموده است .که متاسفانه در ضمن دعوای اصلی خواسته خسارت تاخیر تادیه را در دادگاه مطرح ننمودم.
حال اینجانب با تقدیم این دادخواست و با توجه به مبلغ ریالی محکوم به و استنادا به مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ،از تاریخ ارسال اظهارنامه یعنی …/‌‌‌‌‌…./….‌ تا تاریخ پرداخت ، تقاضای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تمامی هزینه های دادرسی مورد استدعا ست.

قوانین مرتبط با بحث خسارت تاخیر در پرداخت طلب

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظعدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید

نمونه دادخواست و مقاله مرتبط: نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل و خسارت منزل مسکونی 

خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد.

تبصره – ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شودمطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره – ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در مواردقانونی قابل مطالبه می باشد.
ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین وتمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند

از قانون مدنی

ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
-قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶

موضوع استفساریه :

ماده واحده – آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانونمدنی مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹، زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟
نظر مجلس : منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رای وحدت رویه در مورد خسارت تاخیر در پرداخت طلب

– رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( در مورد مبدا خسارت تاخیر تادیه چک)

“مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی )۱۳۷۶/۳/۱۰ )به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک )نه تاریخ مطالبه( را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی، در، موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

استعلام: با عنایت به ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی سال ۱۳۹۷) که مقرر می‌دارد «دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید……»، آیا صدور اجراییه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک بدون حکم دادگاه امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است؛ اما نظر به آن‌که صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است، صدور اجراییه مطابق ماده صدر‌الذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email