لایحه حرفه‌ای تجدیدنظرخواهی چیست؟ لایحه تجدید نظرخواهی جزو لوایح مهم حقوقی است که در دادگاه تجدیدنظر کاربرد دارد و اگر توسط یک تیم حرفه‌ای حقوقی مثل موسسه نوران وکیل تنظیم شده باشد به آن لایحه حرفه‌ای گفته می‌شود. در این پست موضوعات زیر بررسی می‌شود:
لایحه حرفه‌ای تجدیدنظرخواهی چیست؟
لایحه تجدیدنظرخواهی جزو لوایح مهم حقوقی بوده که در دادگاه تجدیدنظر کاربرد دارد. تنظیم لایحه حرفه‌ای و محکمه پسند امری کاملاً تخصصی و علمی است و همانند تنظیم یک نسخه پزشکی شفا بخش که باید توسط پزشک تنظیم گردد، باید توسط یک متخصص در علم حقوقی یعنی وکیل دادگستری و یا یک حقوقدان انجام گیرد تا به نتیجه قانونی مورد نظر منجر شود.
پس توصیه همیشگی موسسه نوران وکیل این است که اگر به هر دلیلی (اکثراً به دلیل گران بودن حق الوکاله) مایل به اعطای وکالت به وکیل نیستید، حدالمقدور تنظیم لایحه دفاعی و سایر اوراق قضایی مثل دادخواست و شکواییه را به متخصص آن یعنی تیم حقوقی ما واگذار کنید.
مقاله مرتبط: نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظر
نمونه لایحه حرفه‌ای تجدیدنظرخواهی
در ادامه یک نمونه لایحه حرفه‌ای در مرحله تجدیدنظرخواهی- با موضوع اعتراض به دادنامه تأیید فسخ قرارداد تملک زمین قانون جهش تولید مسکن و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط سازمان مسکن و شهرسازی- را برای شما قرار دادیم. این لایحه توسط تیم حقوقی مجرب موسسه نوران وکیل تهیه و تنظیم شده است. جهت تنظیم انواع اوراق قضایی مثل دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و لوایح دفاعی تخصصی کافیست با ما از طریق قسمت مشاوره آنلاین و رایگان موجود در وبسایت در ارتباط باشید.
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان
باسلام وعرض ادب
احتراماً اینجانب ……. تجدیدنظرخواه استنادا به بندهای (ج) و (ه) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۹۳۹۰۰۰۲۴۲۹۲۸۶ صادره از شعبه اول عمومی حقوقی شهرستان نائین اعتراض داشته و درخواست رسیدگی مجدد با توجه به دفاعیات به شرح ذیل به استحضار عالی مقامان می‌رساند:
۱) تجدیدنظر خوانده (سازمان مسکن وشهرسازی استان اصفهان) طی قراردادی (ضمیمه می‌باشد) در مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱ ملک مورد نظر را به اینجانب تملیک نموده و در ماده ۳ این قرارداد شرط شده است که اگر خریدار به مدت ۳ ماه در ملک ساخت و ساز انجام ندهد سازمان فوق الذکر حق فسخ قرارداد را طی ارسال اظهارنامه‌ای (مطابق تبصره ۲ ماده ۹ قرارداد) به خریدار’این حق اجرا می‌شود. با این توضیح که:
الف) با عنایت به نظریه کارشناسی (پیوست شده است) در صفحه ۲ از خط سوم اعلام می‌دارد: “این ملک در حال حاضر با دیوار آجری و درب آهنی ماشین رو محصور شده است. و همچنین در همان صفحه در خط چهارم اعلام داشته که:”شایان ذکر است در زمان بازدید در قسمتی از ملک مذکور پی کنی بابعاده x89 متر انجام و سه ماشین ماسه در محل تخلیه شده است.” که پر واضح است اقدامات ساخت و ساز به شکل مقدماتی انجام شده است که این امر بر خلاف ادعای تجدید نظر خواندگان در دادخواست بدوی می‌باشد.
ب) مطابق ماده ۳ قرارداد فوق الذکر حق فسخ یک امر فوری است (مهلت ۳ الی ۴ ماه) که سازمان مذکور باید بعد از یک مهلت معقول (عرفا و منطقاً حداکثر ۶ ماه) از این حق استفاده کند که با توجه به مرور ۲۱ سال از عدم استفاده از این حق فسخ فوری ’اسقاط ضمنی حق فسخ قابل استنباط می‌باشد.
د) بعد از مرور ۲۱ سال از تاریخ تملیک’ سازمان مذکور یک اظهارنامه مبنی بر فسخ قرارداد ارسال نموده است که با توجه به مرور ۲۱ سال از زمان انعقاد قرارداد و عدم ارسال اظهارنامه می‌توان این امر را اعراض از مالکیت قلمداد کرد. زیرا با توجه به مواد ۱۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۷۸ قانون مدنی، ماده ۳۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱ و بند سوم مادهٔ اول آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵۹ اعراض از مالکیت قانونا به رسمیت شناخته شده و مدت زمان عرفی و قانونی برای عدم تصرف مالکانه مالک در ملک خود ۵ الی ۱۰ سال تعیین شده است که این مورد یکی از شرایط اساسی اعراض از مالکیت عنوان شده است.
۲) با فرض قبول فسخ قرارداد از ناحیه تجدیدنظرخواندگان باید توجه داشت که طبق قواعد حقوقی اثر فسخ ناظر به آینده است و اثر قهقرایی منحصراً ناظر به بطلان عقد می‌باشد. حال با توجه به تصرف مالکانه اینجانب قبل از ارسال اظهارنامه، اعلام فسخ در مورخ ۸/۸/ ۱۴۰۲ جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ وقوع عقد یعنی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱ می‌باشد که این خواسته آشکارا برخلاف قانون و انصاف می‌باشد. با این شرح که قبل از ارسال اظهارنامه فسخ قرارداد’ تصرفات بنده در ملک مورد نظر مالکانه بوده و مطالبه و تعیین اجرت المثل ایام تصرف از زمان وقوع عقد به هیچ عنوان قانونی نمی‌باشد.
نهایتاً با تجدید احترام خدمت دادگاه تجدیدنظر با توجه به شرح فوق واصل صحت قراردادها’ تقاضای نقض دادنامه مورد اعتراض و صدور رأی شایسته مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
مقاله مرتبط: لایحه تبادل لوایح
منابع
