شما می‌توانید این درخواست را به دو مرجع، یعنی دادگاه یا بانک، ارائه دهید.
وکیل چک در این مقاله، دو نمونه تقاضا در این مورد را همراه با توضیح مختصری برای شما قرار داده است.
مقالات مرتبط: (همه چیز درباره چک – لایحه دفاعی متهم چک بلامحل – دادخواست چک صیادی ثبت نشده – اظهارنامه استرداد لاشه چک – ظهرنویسی اسناد تجاری)
موضوعاتی که بررسی می‌کنیم:
روش های رفع سوء اثر
رفع سوء اثر به چه معناست؟
وکیل آنلاین در این خصوص توضیح می‌دهد:
رفع سوء اثر به منزله پاک کردن و از بین بردن سابقه چک برگشتی
در سیستم بانک مرکزی است.
سیستم بانکی به روش‌های مختلفی این سابقه و پیشینه را
از سوابق افراد پاک می‌کند.
در ادامه، هفت روش و راهکار را
طبق اعلام بانک مرکزی بررسی می‌کنیم:
- تأمین کامل موجودی و وصول موفق:واریز کامل مبلغ چک به حساب صادرکنندهو وصول کامل مبلغ توسط ذینفع همراه با دریافت تأییدیه.
- مسدودسازی موقت وجه:مسدودسازی مبلغ چک در حساب صادرکنندهبرای حداکثر مدت یک سال.
- ارائه فیزیکی لاشه چک:تحویل خود چک برگشتی (لاشه چک) به بانکو ثبت تأییدیه عدم پرداخت در سامانه بانکی.
- رضایت‌نامه رسمی محضری:اخذ رضایت‌نامه کتبی و محضریاز ذینفع (دارنده چک).
- نامه‌های رسمی از مراجع قضایی:ارائه نامه‌های رسمی از مراجع قضایی ذی‌صلاح (مانند دادگاه یا دادسرا)در صورت درگیر بودن چک در فرآیند قضایی.
- ارائه حکم قطعی قضایی:ارائه حکم قطعی دادگاه کهدستور رفع سوءاثر را صادر کرده باشد.
- پایان مهلت قانونی بدون طرح دعوا:اگر سه سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت گذشته باشدو هیچ‌کدام از طرفین اقدام حقوقی یا کیفری انجام نداده باشند،سیستم بانکی سوءاثر را به صورت خودکار حذف می‌کند.
درخواست رفع سوء اثر
همانطور که گفتیم، شما می‌توانید این درخواست را
به دو مرجع، یعنی دادگاه یا بانک، ارائه دهید.
در ادامه، دو نمونه درخواست خطاب به دادگاه و بانک را
برای شما کاربران گرامی آماده کرده‌ایم.
تقاضا به دادگاه
ریاست محترم شعبه…دادگاه صلح شهرستان….
با سلام و ادای احترام
موضوع: لایحه درخواست صدور گواهی مختومه شدن پرونده شماره …………
احتراما، اینجانب …………… خوانده پرونده کلاسه فوق‌الذکر
به موضوع دعوای مطالبه وجه چک به مبلغ ….
به دلیل اجرای دادنامه………………. و تسویه حساب با خواهان آقای ………،
بدینوسیله مراتب را جهت تقدیم حضور اعلام می‌دارم.
پرونده مذکور به جهت صلح و سازش
و صدور گزارش اصلاحی شماره …………..
و تسویه حساب با خواهان طی فیش شماره………….. پیوستی،
مختومه گردید.
لذا از محضر دادگاه محترم،
تقاضای صدور گواهی مبنی بر مختومه شدن پرونده
جهت ارائه به بانک کشاورزی شعبه مرکزی شماره ………شهرستان ………..
و رفع سوء اثر از چک برگشتی را خواستارم.
خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید.
با تجدید احترام.
تقاضا به بانک
ریاست محترم بانک کشاورزی شعبه………..شهرستان …………..
باسلام و دعای خیر
موضوع: تقاضای رفع سوء اثر از چک برگشتی شماره …………………
احتراما، اینجانب……………با کد ملی ……………..
صاحب حساب جاری………………………،
با توجه به برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت
توسط ( آقای……………) دارنده چک شماره ……………………به مبلغ …………
که موجب مسدود شدن حساب و همچنین سوء اثر شده است؛
حال با عنایت به رضایت نامه رسمی شماره ……………………. پیوستی،
تقاضای رفع سوء اثر از چک برگشتی فوق‌الذکر را خواستارم.
خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید.
از همکاری قبلی شما کمال تشکر را دارم.
نتیجه گیری
رفع سوء اثر، سابقه چک برگشتی را در سیستم بانک مرکزی پاک می‌کند
و اعتبار بانکی فرد را بازمی‌گرداند.
لازم به ذکر است که رفع سوءاثر منحصراً
از طریق اجرای کامل یکی از این هفت روش
و تأیید نهایی توسط شعب بانکها امکان‌پذیر است.
شهروندان باید از پرداخت هزینه‌های غیررسمی
و روش‌های غیرشفاف جداً اجتناب کنند.
توصیه نوران وکیل برای مشاوره حقوقی آنلاین
در صورتی که برای تنظیم لایحه حرفه‌ای، ارائه دفاعیه مناسب یا مشاوره در هرگونه مسائل حقوقی نیاز به کمک دارید، توصیه می‌کنیم از خدمات مشاوره حقوقی آنلاین نوران وکیل استفاده کنید. این موسسه با تیمی از وکلای با تجربه و متخصص، خدمات حقوقی متنوعی را ارائه می‌دهد که شامل تنظیم لوایح حرفه‌ای، ارائه مشاوره درباره اعتراضات تجدیدنظر و رسیدگی به مسائل حقوقی پیچیده است.چرا مشاوره حقوقی آنلاین نوران وکیل؟صرفه‌جویی در زمان و هزینه: با امکان دسترسی آنلاین، نیازی به مراجعه حضوری نیست و می‌توانید از هر کجا که هستید، با وکلای حرفه‌ای مشورت کنید.دسترسی به تیم متخصص: وکلای موسسه نوران وکیل تجربه و تخصص کافی در زمینه لوایح قضایی، تجدیدنظرخواهی و سایر امور حقوقی دارند و به شما کمک می‌کنند بهترین راهکار را بیابید.پاسخگویی سریع: تیم حقوقی نوران وکیل آماده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سوالات و مشکلات شما پاسخ دهد و لایحه یا درخواست مورد نظر شما را به‌طور حرفه‌ای تنظیم و ارسال کند.شفافیت در ارائه خدمات حقوقی: نوران وکیل در تمامی مراحل پرونده، اطلاعات لازم درباره روند دادرسی و جزئیات پرونده را به موکلین ارائه می‌دهد تا آنها بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
سوالات متداول
۱- رفع سوء اثر از چک برگشتی به چه معناست؟
به معنای حذف سابقه منفی چک برگشتی از سامانه بانک مرکزی
و بازگشت اعتبار بانکی صادرکننده چک است.
۲- آیا رفع سوء اثر به معنای بی‌اثر شدن چک برگشتی از نظر حقوقی هم هست؟
خیر. این کار فقط سابقه بانکی را حذف می‌کند
و تأثیری در مطالبات و تعهدات حقوقی
بین صادرکننده و دارنده چک ندارد.
۳- آیا همه چکهای برگشتی قابلیت رفع سوء اثر دارند؟
بله، به شرطی که فرد یکی از روش‌های قانونی ۷گانه بانک مرکزی را
انجام دهد و مدارک لازم را ارائه کند.
۴- مهم‌ترین روش‌های رفع سوء اثر از چک برگشتی کدامند؟
طبق بخشنامه بانک مرکزی، هفت روش وجود دارد؛
از جمله تأمین موجودی، ارائه لاشه چک،
دریافت رضایت‌نامه رسمی، یا ارائه حکم قطعی دادگاه.
۵- چگونه می‌توان از طریق بانک رفع سوء اثر نمود؟
با ارائه مدارکی مانند رضایت‌نامه رسمی دارنده چک یا لاشه چک
و درخواست کتبی به شعبه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت.
۶- آیا بدون مراجعه به دارنده چک می‌توان سوء اثر را رفع کرد؟
در برخی موارد بله، مانند تأمین وجه چک
یا گذشت سه سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت بدون طرح دعوا.
۷- آیا رفع سوء اثر به صورت خودکار انجام می‌شود؟
بله، تنها در صورت گذشت سه سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت
و عدم اقدام قضایی دارنده، سابقه به صورت خودکار
از سیستم بانک مرکزی پاک می‌شود.
۸- برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به کجا باید مراجعه کرد؟
بستگی به نوع دلیل و وضعیت چک،
می‌توان به دادگاه صالح یا بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت مراجعه نمود.
۹- در چه مواردی باید از دادگاه تقاضای رفع سوء اثر کرد؟
زمانی که دارنده چک، آن را از طریق مراجع قضایی مطالبه کرده باشد
یا نیاز به گواهی مختومه شدن پرونده
یا حکم برائت صادرکننده وجود داشته باشد.
۱۰- آیا می‌توان مستقیماً از دادگاه صالح حکم رفع سوء اثر گرفت؟
بله، در صورت مختومه شدن پرونده حقوقی یا برائت متهم،
دادگاه می‌تواند دستور رفع سوء اثر از چک را صادر کند.
ادامه سوالات متداول
۱۱- در طول دوره سوء اثر، سیستم بانکی چه محدودیت‌هایی برای صادرکننده اعمال می‌کند؟
طبق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک،
شخص قادر نخواهد بود که حساب جدید افتتاح کرده،
کارت بانکی بگیرد، و از تسهیلات یا ضمانت‌نامه بانکی استفاده نماید.
۱۲- رفع سوء اثر چه تأثیری بر این محدودیت‌ها دارد؟
پس از ثبت رفع سوء اثر در سامانه بانک مرکزی،
تمام محرومیت‌های بانکی رفع می‌شوند
و شخص به وضعیت عادی برمی‌گردد.
۱۳- آیا لازم است پس از رفع سوء اثر، از بانک مرکزی استعلام بگیریم؟
توصیه می‌کنیم که از طریق بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت
یا سامانه صیاد، رفع سوء اثر را بررسی و تأیید کنید.
۱۴- آیا پرداخت هزینه به واسطه‌ها برای رفع سوء اثر مجاز است؟
خیر، این کار تنها از طریق بانک و روش‌های رسمی امکان‌پذیر است
و پرداخت‌های غیررسمی می‌تواند کلاهبرداری محسوب شود.
۱۵- اگر بانک از رفع سوء اثر خودداری کند، چه باید کرد؟
می‌توان شکایت خود را به اداره نظارت بانک مرکزی
یا از طریق مراجع قضایی پیگیری نمود.
۱۶- آیا دستور عدم پرداخت (طبق ماده ۱۴ قانون چک) موجب ایجاد سوء اثر می‌شود؟
خیر، چک‌هایی که به دلیل دستور قضایی یا اعلام سرقت و جعل
برگشت خورده باشند، مشمول سوء اثر نخواهند بود.
۱۷- اگر وکیل چک را صادر کرده باشد، مسئولیت سوء اثر با چه کسی است؟
طبق تبصره ۲ ماده ۵ مکرر قانون چک،
هم صاحب حساب و هم وکیل صادرکننده
مشمول محرومیت‌های بانکی هستند
مگر اینکه خلاف آن را در دادگاه ثابت کنند.
۱۸- آیا نمونه درخواست به بانک و دادگاه متفاوت است؟
بله. شما باید تقاضای صدور گواهی مختومه شدن پرونده را
به دادگاه تقدیم کنید، ولی در بانک فقط رضایت‌نامه یا مدارک تسویه را
ارائه می‌دهید.
۱۹- آیا می‌توان چند چک برگشتی را با یک درخواست رفع سوء اثر نمود؟
خیر، شما باید برای هر چک، درخواست و مدارک مرتبط را
جداگانه ارائه دهید.
۲۰- چقدر طول می‌کشد تا رفع سوء اثر ثبت و اعمال شود؟
پس از تأیید بانک، سامانه بانک مرکزی معمولاً ظرف ۲۴ ساعت
آن را ثبت کرده و محدودیت‌ها را رفع می‌کند.
قوانین و مقررات مرتبط با بحث
قانون صدور چک (مواد مرتبط)
ماده ۵ مکرر قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳):
بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک
در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط
به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد.
پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و موسسات اعتباری
حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،
اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
- الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
- ب – مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکیو هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانکیا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چکبه ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
- ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکییا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی
- د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره‌های ماده ۵ مکرر
تبصره ۱ این ماده توضیح می‌دهد که
چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د)
در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط،
اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود،
به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور
به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی
مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن
ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون
به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی
به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ مشخص می‌کند که
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب
اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود،
سیستم بانکی اقدامات موضوع این ماده را علاوه بر صاحب حساب،
در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌کند
مگراینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید
عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.
بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت،
در صورتی که وکیل چک را به نمایندگی صادر کرده باشد،
مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳ به مواردی می‌پردازد که بانک مکلف است
مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند
تا سامانه فورا و به صورت برخط، چک را رفع سوءاثر کند:
- الف – واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیهو ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف استضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چکو حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ رابه شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
- ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
- ج- ارائه رضایت نامه رسمی (که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده)از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتییا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
- د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاحمبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
- ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
- و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداختمشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره ۴ تاکید دارد که
چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت
طبق ماد (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد،
بانک آن را سوءاثر محسوب نخواهد کرد.
بر اساس تبصره ۵، بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد
مسئول جبران خساراتی خواهند بود که
از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن
به اشخاص ثالث وارد می‌کنند.
مجازات صدور چک بلامحل (ماده ۷)
ماده ۷ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):
هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل شود،
به شرح ذیل محکوم می‌شود:
- الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از هفتصد و هشتاد میلیون ریال باشدبه حبس تا حداکثر شش ماه محکوم می‌شود.
- ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از هفتصد و هشتاد میلیونتا سه میلیارد و نهصد میلیون ریال باشداز شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
- ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال بیشتر باشدبه حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چکبه مدت دو سال محکوم می‌شودو در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشدمجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
- تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) – این مجازات شامل مواردی نمی‌شودکه فرد ثابت کند چکهای بلامحل رابابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر کرده است.
سایر مواد قانونی و آرای مرتبط
دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴)
ماده ۱۴ قانون صدور چک:
صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها
با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده
یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده
می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
بانک پس از احراز هویت دستور دهنده
از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد
و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را
با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند
و هرگاه خلاف ادعای او ثابت شود،
دادگاه دستور دهنده را علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون
به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد کرد.
- تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) – ذینفع در مورد این ماده کسی استکه چک به نام او صادر یا ظهرنویسی کرده‌اندیا چک را به او واگذار نموده‌اند(یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)در موردی که شخصی طبق این ماده دستور عدم پرداخت صادر می‌کند،بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگییا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
- تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) – دستور دهنده مکلف استپس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیمو حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود رابه بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکوربانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.
- تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) – پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی رانمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکنندهنسبت به آن ادعای جعل نماید.در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضاییطبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
بستن حسابهای جاری (ماده ۲۱)
ماده ۲۱ قانون صدور چک:
بانک ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را
که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده‌اند
و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده است را ببندند
و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
- تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)- بانک مرکزی مکلف استبا تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکمدرباره چک در سامانه یکپارچه خود،امکان دسترسی برخط بانکها و موسسات اعتباری رابه سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلامگواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتیاز طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزیبه احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم بهو همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتیو دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانونبه همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را
از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.
- تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱)- ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراداز افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک هابه موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بودکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن را تنظیم می‌کندو به تصویب هیات دولت می‌رساند.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
- الف- نظر به این که شاکی طی نامه ایکه به شماره ۱۶۵۵-۲۱/۱۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر هیات عمومی شدهدادخواست خود نسبت به ابطال مواد ۲۰ و ۱۹دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است،بنابراین موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص مواد مذکور وجود ندارد.
- ب- با توجه به این که مطابق بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال ۱۳۵۱ تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس اندازو سایر حساب‌ها از جمله وظایf بانک مرکزی استو شورای پول و اعتبار نیز از ارکان بانک مرکزی استو حکم ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ناظر بر تکلیف بانکها به بستن حساب جاری اشخاصی استکه بیش از یک بار چک بلامحل صادر کردهو تعقیب آنها به صدور کیفرخواست انجامیده است،بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز دو قانون مذکور،حکم مقرر در ماده ۱۴ دستورالعمل مورد شکایتکه در راستای قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده استبا ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مغایرت ندارد
و دیوان آن را قابل ابطال تشخیص نداد.
- ج- مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱،قانون بانکها را مکلف کرده استکه کلیه حسابهای جاری اشخاصی راکه بیش از یک بار چک بلامحل صادر کردهو تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را ببندندو تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند.نظر به اینکه بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹دستورالعمل حساب جاری مصوب ۲/۳/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار،قیود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور را رعایت نکردهو دامنه شمول آنها را توسعه داده است،دیوان عدالت اداری، بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹از مصوبه مورد اعتراض را ابطال می‌کند.
(محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
منابع:
