در این پست برای علاقه مندان یک نمونه دادخواست منع اشتغال و تحصیل زوجه (زن) – تهیه شده توسط گروه حقوقی موسسه نوران وکیل- همراه با ذکر نکات مهم این بحث را برای شما عزیزان آماده نمودیم.
ممنوعیت هر شخصی از حقوق انسانی و اجتماعی( ازجمله منع از اشتغال یا تحصیل) به دلایل قومیتی یا جنسیتی ذاتا امری مذموم و ناپسند است. اما گاهی ممکن است اعمال یک حق بخصوص، باعث تضییع حقوق دیگران شود. این مورد در اصل ۴۰ قانون اساسی به این شکل آمده است:
“هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد” بر همین اساس ممکن است در موارد خاصی شغل یا ادامه تحصیل زوجه که از حقوق اولیه اوست باعث عسر و حرج و تضعیف بنیان خانواده شود.
در باب موضوع منع زوجه از اشتغال و منع از تحصیل باید قائل به تفکیک شد:
۱- منع زن از اشتغال :
در قانون مدنی و نیز قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ به طور صریح مواردی پیش بینی شده است که شوهر می تواند زوجه خود را از اشتغال منع کند.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در این باب می گوید: “شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.” ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ نیز در مورد منع زوجه از اشتغال می گوید: “شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند.”
از جمع دو ماده فوق می توان به چند نکته ذیل اشاره نمود:
- شوهر نمی تواند خودسرانه و بدون مجوز، همسر خود را از شغل و حرفه اش منع کند. بعبارت دیگر شوهر جهت اعمال ممنوعیت باید دادخواستی با خواسته ممنوعیت از اشتغال زوجه به دادگاه خانواده تقدیم کند.
- مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۵۳ زن نیز می توان مانع اشتغال شوهر خود شود. شق دوم این ماده می گوید: ” زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.”
- شغل مورد نظر باید منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا خود زن باشد. متاسفانه در قوانین موجود معیار و تعریف دقیقی از مصالح خانواده و حیثیت نشده است و ملاک تشخیص در هر مورد با دادگاه رسیدگی کننده بوده که با توجه به دلایل و مدارک خواهان خواسته منع اشتغال بررسی می شود.
۲- منع زن از تحصیل:
در قانون نص صریحی در مورد منع زوجه از تحصیل وجود ندارد. و در بیشتر موارد دادگاه با درخواست زوج مبنی بر منع زوجه از تحصیل موافقت نمی کند. مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی وهمچنین در ماده ۷۷ـ منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ مشاهده میشود که تحصیل نه تنها منع نشده بلکه حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی را از حقوق اولیه زنان دانسته است ولی در مواردی ادامه تحصیل باعث تضعیف و اختلال در بنیان خانواده می شود . در این مورد هم مرد و هم زن می تواند دعوای منع تحصیل را از دادگاه خانواده مطرح کند.
سوالی که می توان مطرح کرد: در چه مواردی شوهر می تواند مانع تحصیل زوجه شود؟
در پاسخ می توان گفت: مرد با اثبات و استناد به دو مورد ذیل می تواند دعوای ممانعت از تحصیل زوجه (منع اشتغال و تحصیل زوجه ) را مطرح نماید:
الف – چنانچه تحصیل زوجه، مغایر تکلیف وی به تمکین خاص ( نزدیکی و مسائل جنسی)از زوج باشد، زوج می‌تواند در مرحله اول با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات نماید و بعد از آن به استناد حکم الزام به تمکین و نشوز دعوای منع از تحصیل زوجه را در دادگاه مطرح کند.
ب– مطابق ماده۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید. پس در مواردی که محل تحصیل زوجه دور از محل سکونت شوهر باشد، در این حالت ادامه تحصیل زن منوط به تنفیذ اجازه شوهر خواهد بود. اما اگر در قباله ازدواج یا خارج از آن اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، در این حالت زوجه نیازی به اذن شوهر در ادامه تحصیل ندارد..
مقاله مرتبط: نفقه چیست؟
نمونه دادخواست منع اشتغال و تحصیل زوجه
خواهان :
اقامتگاه :
شماره ملی :
شماره تماس:…….
خوانده :خانم
اقامتگاه :
شماره ملی :
شماره تماس:……..
خواسته:
۱- منع از اشتغال زوجه
۲- منع از ادامه به تحصیل در مقطع دکتری
دلایل و مستندات :
۱-رونوشت شناسنامه
۲- رونوشت سند ازدواج
۴- رونوشت ابلاغیه های دادگاه به طرفیت خوانده
۵-شهادت فرزند مشترک
۶- اظهارنامه مبنی بر بازگشت به زندگی مشترک
۷-دادنامه الزام به تمکین زوجه
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان تهران
با سلام و عرض ادب
به استحضار می رساند :اینجانب ……….(خواهان) درتاریخ…../…../…… به استناد عقد نامه رسمی شماره……. صادره از دفتر خانه رسمی ازدواج شماره ………..خانم …………( خوانده محترم) را به عقد دائم خود در آوردم. حاصل این ازدواج یک پسر بنام………………..متولد سال……..۱۳ که مبتلا به بیماری…………………می باشد.
۱- حال با توجه به ترک منزل مشترک توسط خوانده و نیز مشکلات خانوادگی و مطرح شدن پرونده های خانوادگی بین من و خوانده در دادگاه خانواده( دادنامه الزام به تمکین ضم دادخواست تقدیم حضور است) در این چند سال اخیر که یکی از دلایل حدوث این مشکلات ادامه تحصیل خوانده که در زمان عقد در مقطع دیپلم بوده و در این مدت زناشویی تا مقطع فوق لیسانس در رشته حقوق در دانشگاه های…………………………………… با هزینه اینجانب تحصیل نموده است. و
۲- در مورد اشتغال ایشان اولا :با توجه به تمکین مالی اینجانب نیازی به تامین مالی ایشان ندارم ثانیا: با توجه به مطرح شدن پرونده های مدنی مطالبه خسارت در دادگاه های حقوقی از جانب مشتریان ایشان و سایر موارد دیگر ، منافی مصلحت زندگی مشترک و باعث حَرَج اینجانب و گاهی نیز حیثیت خانوادگی را خدشه دار نموده است.
لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد۱۱۱۴ قانون مدنی و نیز ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ از دادگاه محترم خانواده تقاضای رسیدگی و صدورحکم محکومیت خوانده مبنی بر ۱- منع از ادامه به تحصیل در مقطع دکتری و ۲- منع از اشتغال زوجه مورد استدعاست..ضمناََلایحه تکمیلی حضوراََ در وقت رسیدگی تقدیم می شود.
قوانین مرتبط با بحث
از قانون مدنی
ماده ۱۱۰۵ – در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهراست.
ماده ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگرآنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۷ – شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
از قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳
ماده ۱۸ – شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید.
دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.
از قانون منشور حقوق شهروندی
ماده ۳- حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند
ماده ۷۷ حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ کس نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش های سیاسی و یا اجتماعی، این حق را از شهروندان سلب کند
ماده ۸۳- حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
از قانون اساسی
اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱ – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او.
۲ – حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
۳ – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴ – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
۵ – اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل چهلم: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۹۰۵/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۰
سؤال:
آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقررهای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.
صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۵۹۵- تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ به نقل ازسامانه مرکز آموزش قوه قضائیه
برگزار شده توسط استان اردبیل/ شهر خلخال
موضوع: عدم تمکین از زوج به دلیل اشتغال در شهر دیگر
پرسش: در صورتی که زوج شهر ب را جهت زندگی مشترک معرفی نموده باشد آیا اشتغال زوجه به صورت رسمی یا غیررسمی در ادارات دولتی یا بخش خصوصی در شهر الف می‌تواند عذر موجهی برای زوجه جهت عدم تمکین از زوج در شهر ب باشد؟
نظر هیات عالی
مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی اشتغال زوجه در شهر دیگر نمی‌تواند عذر موجهی برای عدم تمکین وی از زوج باشد، مگر اینکه زوج با اشتغال زوجه در شهر دیگر موافقت کرده باشد؛ به علاوه اشتغال زوجه در شهر دیگر از موانع مشروع معافیت از ادای وظایف خاص زوجیت نمی‌باشد. (م ۱۱۰۸ ق.م) از سوی دیگر صرف اذن اشتغال زن در محلی غیر از شهر زندگی مشترک زوجین به معنای اذن زوج برای انتخاب محل زندگی مشترک یا اختیار سکونت در شهر محل اشتغال زوجه نمی‌باشد.
نظر اکثریت
برای بررسی موضوع ابتدا می‌باید سؤال مطروحه تشریح و مواد مربوطه بررسی شود: اینکه زوجه شاغل رسمی باشد یا غیررسمی و اینکه زوجه شغل تمام وقت داشته باشد یا پاره وقت و در نهایت اینکه محل اشتغال زوجه نزدیک به محل معرفی شده از ناحیه زوج باشد یا خیر؟ و مواد قانونی مورد استناد عبارت است از مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ و ۱۱۱۷ قانون مدنی که یک به یک باید مورد بررسی قرار گیرد.
۱- در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی حقوق و تکالیف زوجین در قبال هم عنوان شده است که قانون به صورت کلی بوده و از طریق مواد دیگر که در مابعد خواهد آمد موضوع تشریح خواهد شد.
۲- در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی عنوان شده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» که باید دقت داشت ماده مرقومه به صورت مطلق آمده است و در همه حال این حق را برای شوهر قائل شده است و در خود ماده استثنایی قائل نشده است مگر اینکه در مواد دیگر مستثنیاتی باشد که اشاره خواهد شد.
۳- در ماده ۱۱۰۸ آمده است: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» که مشخص است ماده مربوطه اشاره به نشوز زوجه دارد و صرفاً وجود مانع مشروع را از موارد معافیت از ادای وظایف زوجیت می‌داند و ملاحظه سؤال مطروحه می‌رساند که مانع مشروعی برای زوجه قابل تصور نمی‌باشد و موارد موانع نامشروع هر چند تصریحی نمی‌باشد اما به صورت تمثیلی می‌تواند اشاره داشت به مواردی از قبیل: عیوب مرد، خوف ضرر مادی و معنوی از ناحیه زوج و امثالهم که در مانحن فیه مصداق ندارد.
۴- در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی آمده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» که این ماده حجت را تمام می‌کند و با توجه به اینکه به صورت مطلق آمده است زوج مکلف به تمکین در هر منزل و در هر محلی می‌باشد که زوج معرفی می‌نماید و در غیر اینصورت ناشزه محسوب میشود و باز هم باید اشاره داشت که استثنای مطروحه در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی باید مورد توجه قرار گیرد.
۵- در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی آمده است: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» توجه به این ماده نشان می‌دهد که اشاره به بودن زوجه در منزل زوج دارد و به شهر یا محل زندگی اشاره ندارد به نحوی که می‌توان گفت هر چند استثنا بر عدم زندگی مشترک زوجه در مسکن زوج دارد اما باید گفت که در هر حال شهر محل زندگی زوجه از ناحیه زوج تعیین میشود و صرفاً زوجین در یک مسکن زندگی مشترک نخواهند داشت. بنابراین این مورد نیز جزو دلایل زوجه در سؤال مطروحه نمی‌باشد.
۶- در ماده ۱۱۱۷ قانونی مدنی آمده است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» که با ملاحظه در سؤال مطروحه باید گفت که شغل زوجه اگر منافی مصالح باشد در حقیقت پرونده مجزایی قابل طرح می‌باشد و بصورت مستقیم به سؤال مطروحه و تمکین زوجه از زوج اشاره ندارد؛ لذا طرح این مطلب که زوج ابتدا باید اثبات نماید شغل زوجه در شهر دیگر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زوجه یا زوج باشد و پس از محکومیت زوجه به ممنوعیت از اشتغال به آن شغل اقدام به طرح دعوی تمکین نماید در حقیقت باعث سلب حق اشتغال زوجه می‌باشد که فی نفسه قابلیت دفاع ندارد هر چند شاید بتوان گفت که عدم حضور زوجه در نزد زوج یا فرزندان منافی مصالح خانواده هم باشد اما این امر نمی‌تواند مربوط به تفاوت محل اشتغال یا سکنای زوج با محا اشتغال زوجه شود و باید گفت که اصولی‌ترین راه الزام به تمکین می‌باشد که جزو اختیارات مطلق زوج می‌باشد که در این صورت زوجه مختار خواهد بود به نشوز در قبال درخواست تمکین زوج و ادامه اشتغال به شغل خود یا رها نمودن شغل خود و تمکین از زوجه در هر شهر یا محلی که اعلام و معرفی نموده است. قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام نیز موید این مطلب است که زوجه را مختار به انتخاب قرار دهیم تا در صورت عدم تمکین در محل معرفی شده از ناحیه زوج، به اختیار خویش این حق را به زوجه داده باشد تا اقدام به ازدواج مجدد نماید.
۷- نظریه مشورتی ۹۰۵/۹۴/۷ مورخ ۱۰/۰۴/۱۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اشاره به تحصیل زوجه دارد که خارج از حدود ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی دانسته است و به عبارتی محدوده استفاده زوجه از حقوق متصوره را برای تحمیل به زوج کاهش داده است که هر چند قیاس کاملی نمی‌توان داشت اما می‌توان برداشت نمود که قانونگذار به اصول بقای زندگی مشترک با ریاست شوهر ارزش خاصی قائل می‌باشد و این اختیار را به صورت مطلق به شوهر داده است.
۸- در صورت اذن زوج برای اشتغال زوجه در یک محل و ذکر این امر در عقد ازدواج یا در عقد دیگری که قابل اثبات باشد در حقیقت همان مورد شرط ضمن عقد خواهد بود ولی باید ذکر شده باشد که محل زندگی و اشتغال زوجه در همان محل می‌باشد و الا صرف اذن اشتغال به معنی اذن تام به زوجه در انتخاب محل زندگی مشترک نمی‌باشد.
۹- ذکر مثالی در خصوص امر ضروری می‌باشد: به عنوان مثال زوج قاضی دادگستری یا پزشک یا وزیر یا هر شغلی باشد که بسته به نظر مسئولیت امر هر زمانی امکان انتقال به شهر دیگری دارد در این صورت اگر زوجه مدعی اشتغال در محلی باشد و اختلاف در سؤال مطروحه حادث شود اولاً زوج نخواهد توانست تمکین زوجه را مطالبه نماید و در ثانی زوجه از طریق همین موضوع خواهد توانست الزام زوج را به دادن نفقه و در نهایت طلاق خود را بخواهد که هم می‌تواند بیم تجری بانوان در موضوع مطروحه گردد و هم بنیان خانواده را متزلزل نماید. نتیجه اینکه دادگاه مکلف به صدور حکم تمکین در سؤال مطروحه می‌باشد و معاذیر قانونی و قضائی نمی‌تواند مانع صدور حکم شود و اشتغال رسمی یا غیررسمی زوجه نمی‌تواند مانع تمکین وی باشد. مگر در خصوص استثنائاتی که در ذیل به آن اشاره می‌گردد: * استثنائات وارد بر حق مطلق زوج در انتخاب منزل و محل زندگی مشترک
۱- زوج از حق خود سوء استفاده نماید و زوجه این امر را در دادگاه اثبات نماید که باید عنوان داشت که این موضوع در تمامی موارد قابل استفاده می‌باشد و صرفاً مختص تمکین نیست.
۲- تصریح در عقد نکاح به صورت شرط ضمن عقد که انتخاب شهر و محل زندگی مشترک با زوجه باشد که در اینصورت نیز زوج نمی‌تواند در شهری که زوجه تمایل نداشته باشد سکنی نماید و باید در شهر و محلی که زوجه انتخاب نماید منزلی برای تمکین نماید.
نظر اقلیت
۱- معاذیر قانونی و قضائی باید از همدیگر تفکیک شود و باید گفت که در ماده ۱۷۸ و ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معاذیر قانونی ذکر شده است که در موارد لزوم باید بررسی گردد و در خصوص معاذیر قضایی در بند آخر ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است که تشخیص عذر موجه با بازپرس می‌باشد که هرچند به امر کیفری اشاره دارد اما با توجه به اینکه نفقه هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری می‌باید به مفاهیم مواد قانونی احترام گذاشت و عذرهای قانونی و قضائی را مدنظر قرار داد و هر چند اصل تمکین در محل معرفی شده از ناحیه زوج می‌باشد اما تکلیف تمکین در صورتی که تعذر حادث شود ساقط میشود. (ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید امر است)
۲- چنانچه زوج برای اشتغال در یک شهر به زوجه اجازه دهد بدین معنی است که تعهدی برای زوج برای تقاضای تمکین زوجه از وی در همان شهر ایجاد می‌کند که غیر از آن شهر محل دیگری را برای تمکین معرفی ننماید.
۳- برای الزام زوجه به تمکین، زوج ابتدا باید بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانونی مدنی اثبات نماید که شغل زوجه منافی مصالح خانوادگی زوج می‌باشد و حکم بر موضوع مطروحه صادر گردد سپس اقدام به طرح دعوی الزام زوجه به تمکین در شهر دیگر نماید.
*منابع*
