اگر به دنبال نمونه شکواییه جرم خیانت در امانت هستید ما در این مقاله کوتاه دو نمونه برای شما قرار داده ایم. جرم خیانت در امانت یعنی : استعمال مال مورد امانت توسط امین، در جهتی که منظور صاحب مال نباشد.
به طور مثال شخصی می خواهد خودروی خود را به فروش رساند و بر حسب اعتماد خودرو را برای چند ساعت به خریدار جهت تست آن تحویل دهد(در حقوق مدنی این عمل، عقدی امانی بوده که معمولا مقدمه برای عقد بیع می باشد و در اصطلاح حقوقی به آن ” اخذ بلسوم” می گویند). حال اگر خریدار از استرداد خودرو امتناع کند، مالک می تواند خریدار را تحت عنوان جرم خیانت در امانت تحت پیگرد قرار دهد.
سوالی که می توان مطرح کرد: اگر وجه نقد( اسکناس) نزد شخصی به عنوان امانت سپرده شود و آن شخص از بازپرداخت وجه امتناع کند آیا می توان علیه او شکایت خیانت در امانت نمود؟
در پاسخ می توان گفت: وجه نقد یا پول نیز می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع می‌تواند از مصادیق جرم ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ باشد و می توان علیه امین شکایت خیانت در امانت مطرح نمود.
لازم به ذکر است یکی از توصیه های مهم کاربردی موسسه حقوقی نوران وکیل در مورد مقدمات اثبات ارتکاب جرم خیانت در امانت، تنظیم دقیق اظهارنامه توسط وکیل دادگستری و ارسال آن برای امین (متهم) جهت مطالبه مال خود می باشد به این دلیل که در صورت امتناع از استرداد مال توسط امین، وجود این اظهارنامه با سایر ادله دیگر، احراز جرم توسط مقام قضایی را آسان تر کند.
مقاله مرتبط: جرائم کیفری چه نوع جرائمی هستند؟
دو نمونه از شکواییه جرم خیانت در امانت که توسط موسسه حقوقی نوران وکیل تنظیم شده است:
نمونه شکواییه جرم خیانت در امانت شماره یک
شاکی: ……………………….
اقامتگاه: ………………………..
کدملی:……………………..
شماره تماس:………
مشتکی عنه:………………………
اقامتگاه: ………………………
کدملی:……………………..
شماره تماس:……………
عنوان اتهام : خیانت در امانت
محل وقوع جرم: شهرستان …..
تاریخ وقوع جرم:۹۷/۳/۸
دلایل اثبات جرم: اظهارنامه شماره…..
قرارداد شماره …….
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
باسلام و احترام
به استحضار می رساند اینجانب ………..
در تاریخ۱۳۹۷/۲/۳۰ طبق قرارداد شماره………. با موضوع استفاده از مدرک تحصیلی منعقد فی مابین مشتکی عنه (خانم………….…)که طبق ماده(۳) قرارداد فوق الذکر مدت استفاده از مدرک ۲۷ ماه می باشد.
حال مشتکی عنه (خانم…………….) بدون توجه به مدت قرار داد و خارج از اختیارات وکالت اعطا شده ، با تفویض وکالت طبق قرار فوق الذکر به شخص ثالث (اقای …………………) به مدت ۴ سال اقدام نموده است و نیز اینجانب طی ارسال اظهارنامه شماره……………………….به مشتکی عنه این مورد را به ایشان رسما اعلام نمودم . حال استنادا به ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات ۷۵ که اشعار می دارد:
(هرگاه نوشته های ازقبیل چک و قبض ونظایر آن………… برای وکالت …به کسی داده شود وبنابراین بوده است که اشیا مذکور به مصرف معینی برسد…و آن شخص که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالک استعمال نمایید) که در مانحن فیه و با توجه به تمثیلی بودن موارد مذکور ، مشتکی عنه از نوشته یا همان قرارداد فوق الذکر و نیز مدرک تحصیلی ،به ضرر اینجانب استفاده نموده است. لذا با توجه به توضیحات و ادله فوق از مقام قضایی محترم تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنه مورد استدعاست.
نمونه شکواییه جرم خیانت در امانت شماره دو
شاکی: ……………………….
اقامتگاه: ………………………..
کدملی:……………………..
شماره تماس:………
مشتکی عنه:………………………
اقامتگاه: ………………………
کدملی:……………………..
شماره تماس:……………
عنوان اتهام : خیانت در امانت
محل وقوع جرم: شهرستان…..
تاریخ وقوع جرم:۹۷/۳/۸
دلایل اثبات جرم:
۱-اظهارنامه شماره…..
۲-شهادت شهود
۳-رونوشت مدارک خودرو
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
باسلام و احترام
به استحضار می رساند اینجانب (شاکی) ………مالک خودروی پژو پارس مدل… با پلاک انتظامی …………. می باشم و در تاریخ …./…../….. جهت فروش خودروی خود با مشخصات فوق الذکر با مشتکی عنه(اقای………………) در آدرس اعلامی از طرف ایشان مراجعه نمودم و با توجه به اینکه با مشتکی عنه اشنایی نسبی داشتم بر حسب اعتماد ماشین را برای چند ساعت به او جهت تست کیفیت ماشین و اطمینان از سلامت فنی آن تحویل دادم. اما بعد از گذشت چند ساعت از استرداد خودرو امتناع نموده و اینجانب طی تماس های مکرر با ایشان به هیچ نتیجه ایی نرسیدم .فردای این اتفاق اظهارنامه ایی برای ایشان با موضوع استرداد خودرو ارسال نمودم ( اظهارنامه ضم شکواییه است) که تا یومنا هذا هیچ پاسخی از مشتکی عنه دریافت نکردم.
لازم به ذکر است جهت اقناع وجدانی مقام قضایی محترم دوستم نیز شاهد این ماجرا بود و آمادگی خود را برای ادای شهادت در دادگاه اعلام نموده است.
حال استنادا به ماده ۶۷۴ – تعزیرات مصوب ۷۵ که اشعار می دارد( هر گاه اموال منقول …بعنوان امانت ….به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ….تصاحب نماید ) را مجرم و مستحق مجازات اعلام نموده است،لذا از مقام قضایی محترم تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنه مورد استدعا ست.
اصطلاحات حقوقی بکار رفته
اخذ بالسُوُم: سوُم بر وزن یُوم- کسی که کالائی را از دست بایع و یا از بساط او گرفته که در آن مطالعه (تحقیق) کند و بسنجد و بعداََ وارد مذاکره برای خرید آن شود. این نوع از وضع ید بر مال غیر را اخذ بالسوم گویند. سُوُم در لغت بمعنای عرضه کالا و ذکر ثمن از طرف بایع و درخواست و تقاضای فروش از طرف مشتری را گویند.
قوانین مرتبط با بحث خیانت در امانت
از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده
ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۴ – هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
رأی وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ – تاریخ: ۱۳۷۳.۱.۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور( در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت)
”چون جرم خیانت در امانت از جرائمی است که علاوه بر جنبه حق‌الناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ امنیت اقتصادی نیز می‌باشد و با نظم عمومی‌و امنیت جامعه ارتباط دارد بنا بر این گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمی‌تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن مجازات‌متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت در مورد این جرم مؤثر نبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب باید اعمال شود، خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.
رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی‌تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است – بنا بر این رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص‌می‌شود این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.
رأی وحدت رویه
رأی شماره ۵۴۷-۱۳۶۹.۱۲.۷ تاریخ :۱۳۶۹.۱۲.۷( در مورد صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق در‌مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصدی وعدم تحویل کالا توسط راننده)
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم به‌انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می‌باشد که با وصول‌شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام‌گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۷۴ تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
استعلام
آیا اسنادی که قائم به شخص می باشد و سند تحصیل مال محسوب نمی‌گردند از جمله اسناد مالکیت شناسنامه یا سایر مدارک هویتی موضوع بزه خیانت در امانت می گردند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اطلاق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اسناد هویت یا مالکیت موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یاد‌شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب نماید، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌گردد؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد‌شده است) استفاده کرد
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۷۴ تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
استعلام
آیا اسنادی که قائم به شخص می باشد و سند تحصیل مال محسوب نمی‌گردند از جمله اسناد مالکیت شناسنامه یا سایر مدارک هویتی موضوع بزه خیانت در امانت می گردند یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اطلاق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اسناد هویت یا مالکیت موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یاد‌شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب نماید، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌گردد؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد‌شده است) استفاده کرد.
نظریه مشورتی
شماره نظریه: ۱۶۴/۱۴۰۱/۷ مورخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
استعلام:
همان‌گونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد، قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزش‌گذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای حکم را منتفی دانسته است؛ از جمله دعاوی استرداد وجه به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه در خیانت در امانت؛ زمانی که مال تلف شده باشد. اما به تصریح تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در موارد مذکور «قیمت زمان اجرای حکم» باید ملاک عمل باشد و نه زمان صدور حکم.
۱- آیا نظرات اداره حقوقی در این موارد مخالف صریح تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیست؟
۲- در موارد فوق (استرداد وجه به علت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع خیانت در امانت) قیمت چه زمانی باید ملاک قرار گیرد؟
۳- اگر چنانچه به قیمت زمان اجرای حکم قائل هستید، این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود (دادگاه یا اجرای احکام)؟
۴- آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صرفاً در محاکم کیفری قابل اعمال و اجرا است یا زمانی که خواهان در مرجع حقوقی طرح دعوا می‌کند نیز باید لازم‌الاتباع باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مغایرتی ندارد؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه محکوم‌علیه قرار می‌گیرد. نظریات متعدد اداره حقوقی موید همین نتیجه است؛ بنابراین، مجرای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ متفاوت است.
۲- اولاً، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می‌گیرد؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد.
ثانیاً، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست.
۳ و ۴- با توجه به پاسخ به پرسش‌های ۱ و ۲ پاسخ به این سوالات روشن است
