رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ ـ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلاصه رای وحدت رویه: دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود.
بیشتر بخوانید
- رای وحدت رویه شماره ۸۶۱: تسعیر دین ارزی تاجر ورشکسته به نرخ «روز تصدیق دین» است
- رای وحدت رویه شماره ۸۶۱
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸
بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است و مقررات ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۷، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست. بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده، در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور/ اختبار
بیشتر بخوانید
