نظریه مشورتی درباره تأثیر حکم قطعی کیفری مبنی بر ابطال چک بر اجراییه حقوقی
مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۳۷
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۳/۱-۵۳۷
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
بیشتر بخوانید
- ۸۶ نکته ارشادی درباره اجرای احکام مدنی
- نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی چک صیاد (از طرف صادرکننده چک)
- نظریه مشورتی:انتقال چکهای ثبتنشده در سامانه صیاد
موضوع استعلام
در اجرای چکی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان، حکم قطعی کیفری صادر شده که:
۱. چک را ابطال کرده است.
۲. اما تصریح کرده که دارنده چک به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان مستحق است.
سوالات:
۱. آیا عملیات اجرایی این چک در شعبه حقوقی قابل ادامه است؟
۲. آیا اجراییه باید محدود به ۳۰ میلیارد تومان شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی:
- اگر ادعای صادرکننده چک (مانند مشروط بودن، تضمینی بودن یا تحصیل مجرمانه) به موجب حکم قطعی اثبات شود، دادگاه صادرکننده اجراییه (مرجع حقوقی) مکلف است رأساً یا به درخواست ذینفع، نسبت به اجراییه اقدام مناسب انجام دهد.
اقدامات ممکن دادگاه حقوقی:
دادگاه با توجه به محتوای حکم قطعی کیفری، میتواند دستور یکی از موارد زیر را صادر کند:
- اصلاح اجراییه (تغییر مبلغ به میزان مورد تصریح حکم کیفری، یعنی ۳۰ میلیارد تومان).
- ابطال اجراییه (در صورت ابطال کامل تعهد).
- الغای عملیات اجرایی.
نتیجهگیری و پاسخ به سوالات:
۱. ادامه عملیات اجرایی به شکل سابق (برای ۱۰۰ میلیارد) ممکن نیست. دادگاه حقوقی باید حکم قطعی کیفری را ملحوظ کند.
۲. بله. از آنجا که حکم کیفری هم ابطال چک را حکم داده و هم به استحقاق ۳۰ میلیارد تومان تصریح کرده، تشخیص مصداق اقدام صحیح (اصلاح، ابطال یا الغا) با دادگاه صادرکننده اجراییه است. با این حال، منطق حقوقی و قاعده «تصریح به چیزی، نافی ما عدا نیست» حکم میکند که دادگاه اجراییه را به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اصلاح نماید، زیرا حکم کیفری آن مبلغ را به رسمیت شناخته است.
حقوقی تایمز
