اگر به دنبال یک راه کار قانونی برای توقیف عملیات اجرایی (ابطال اجرائیه) چک صیادی از جانب صادر کننده – موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ هستید ما در این پست یک نمونه این دادخواست ؛ همراه با توضیح نکات مهم را برای شما عزیزان تدارک دیدیم.
- توقیف اجرایی چک صیاد
- نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی چک صیادی
- قوانین و مقررات مرتبط با بحث توقیف عملیات اجرایی چک صیاد
توقیف اجرایی چک صیاد
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۹۷ دارنده چک صیاد با دریافت گواهینامه عدم پرداخت (در اصطلاح بازاری به آن برگشت چک گفته می شود) از بانک محال علیه ؛علاوه بر مسدود شدن خودکار تمامی حساب های بانکی صادر کننده چک ؛ نیزمی تواند با ثبت دادخواست مطالبه وجه چک صیاد در یکی از دفتر خدمات قضایی بدون تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه حقوقی اجراییه قضایی مبنی بر توقیف اموال منقول(مثل خودرو و…) و غیرمنقول( املاک) صادر کننده چک را دریافت کند.
اما با این حال مستنبط از مفهوم مخالف شق اول ماده ۲۳ قانون صدور چک ؛ دارنده چک صیاد در موارد مصرح شده در همان ماده ؛ از مزیت جدید چک صیاد محروم شده و صدور اجراییه طبق روال عادی خود یعنی بعد از رسیدگی قضایی و قطعیت حکم ؛ انجام می شود . بنابر این صادرکننده چک صیاد با اثبات موارد ذیل در دادگاه حقوقی می تواند عملیات اجرایی را متوقف کند:
الف – اگر در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد؛یعنی در روی یا پشت برگ چک عبارتی مثل ( دریافت وجه چک مشروط به انجام تعهدات دارنده است) قید شده باشد.
ب – اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ یعنی در روی یا پشت برگ چک عبارتی مثل (صدور چک بابت تضمین پرداخت اقساط ماهیانه است.) قید شده باشد.
ج – اگر گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت به دلیل مفقود شدن چک طبق ماده (۱۴) قانون صدور چک و تبصره‌های آن صادر شده باشد.یعنی اگر صادر کننده به صورت کتبی به بانک اعلام کند که چک مفقود شده و دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد.بدیهی است مطابق شق دوم ماده ۱۴ اگر دستور عدم پرداخت خلاف واقع باشد دارنده چک یا ذینفع می تواند علاوه بر طرح دعوای جزایی در دادگاه کیفری دو علیه دستور دهنده ؛ او را به پرداخت کلیه خسارات وارده به خود محکوم کند.
د – در صورت عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد. باید توجه داشت که در مواردی بسیاری دیده شده که ؛ دارنده چک به دلیل عدم اشنایی با قواعد جدید چک صیاد و بدون توجه به ثبت چک در سامانه صیاد که باید توسط صادرکننده انجام شود؛اقدام به گرفتن چک نموده و عملا خود را از مزیت مذکور محروم می کند.چون مستنبط ازعبارت تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹) که اعلام نموده – صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است – اگر چک در سامانه صیاد ثبت نگردد چک محسوب نمی شود.
نهایتا اگر چک صیاد مشروط یا بابت تضمین صادر شده باشد یا برگ چک مفقود شده باشد؛ اما با این حال بر علیه صادر کننده چک صیاد اجراییه صادر شود؛ صادر کننده چک می تواند با اقامه دعوای اثبات مشروط بودن یا تضمینی بودن یا مفقود شدن چک و با تقدیم دادخواست با خواسته توقیف عملیات اجرایی ؛ تقاضای توقیف عملیات اجراییه را خواستار شود.
برهمین اساس مطابق شق اخر ماده ۲۳ قانون صدور چک که اعلام می دارد: “اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
مقاله مرتبط: همه چیز درباره چک بلامحل
حال در پایان برای شما بازدید کنند گان گرامی یک نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی چک صیاد – تهیه شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – را جهت اشنایی و استفاده از ان اماده نمودیم.
نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی چک صیادی (از طرف صادرکننده چک)
خواهان :…………( مشخصات صادر کننده چک)
اقامتگاه : ………
شماره ملی : ……..
شماره تماس:…….
خوانده:…………..( مشخصات دارنده چک یا ذینفع)
اقامتگاه :………
شماره ملی : ………..
شماره تماس:……..
خواسته:
۱- بدوا اثبات تضمینی بودن چک صیاد به شماره ……..
۲ – تقاضای توقیف عملیات اجرایی شماره ……..
دلایل و مستندات :
۱-رونوشت کارت ملی
۲- رونوشت برگ چک شماره…..
۳-شهادت شهود
۴- قرارداد عادی شماره ………
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه حقوقی عمومی شهرستان ….(دادگاه محل اقامت خوانده)
با سلام و عرض ادب
احتراما به استحضار می رساند اینجانب …….( خواهان) در مورخ …./…../…. یک فقره چک به شماره ………… از حساب جاری شماره………….عهده بانک…………به مبلغ……..ریال در وجه خوانده محترم اقای ……. صادر نمودم.حال هنگام صدور چک فوق الذکر در پشت متن ان عبارت (صدور چک بابت تضمین پرداخت اقساط ماهیانه قرارد شماره …..است) قید می شود که رونوشت چک و نیز رونوشت قرارداد منعقد شده بین اینجانب و خوانده ( دارنده چک) که دال بر تضمینی بودن چک دارد تقدیم حضور می گردد. لازم به ذکر است اقساط اینجانب بدون هیچ تاخیری به خوانده پرداخت شده است که شهودی نیز حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.
نهایتا اینجانب با تقدیم این دادخواست از محضر دادگاه محترم با توجه به موارد فوق الذکر ۱- بدوا استنادا به ماده ۲۳قانون صدور چک اصلاحی۱۳۹۷ تقاضای رسیدگی جهت اثبات تضمینی بودن چک و ۲- تقاضای توقیف عملیات اجرای به استناد شق اخر ماده ۲۳ قانون صدور چک ونیز ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مورد استدعاست. لایحه تکمیلی متعاقبا در جلسه دادرسی تحضورا تقدیم می گردد. با تجدید احترام.
قوانین و مقررات مرتبط با بحث توقیف عملیات اجرایی چک صیاد
از قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۱ – هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
ماده ۲۴ – دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
از قانون صدور چک
ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲ و ۱۳.۰۸.۱۳۹۷) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک ست و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود. (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)
تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده ۲۳: (اصلاحی ۱۳۹۷)- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
نظریه مشورتی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
دیده بان هشتم : استعلام : با توجه به ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک که مصادیقی از امکان طرح دعوا از سوی صادرکننده چک علیه دارنده را مطرح کرده است و با عنایت به این که در این مقرره نحوه طرح دعوا و مرجع صالح برای رسیدگی به روشنی اعلام نشده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- صرف نظر از اینکه خواسته اصلی خواهان کدام یک از مصادیق مذکور در ماده ۲۳ یادشده باشد، آیا اساساً طرح دعوای ابطال اجراییه صادره از دادگاه در خصوص چک قابلیت استماع دارد؟
۲- چنانچه پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا این دعوا تنها باید در شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی شود یا هر یک از شعب محاکم حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی هستند؟
۳- آیا صرف طرح دعوای ابطال اجراییه چک با این ادعا که چک موضوع اجراییه بابت ضمانت بوده یا مشروط به تحقق شرطی بوده است، بدون طرح خواسته اثبات ضمانتی بودن چک یا اثبات مشروط بودن آن مطابق ماده ۲۳ یادشده قابل استماع است یا خواهان باید در دادخواست تقدیمی، اثبات ضمانتی یا مشروط بودن چک را به صراحت به عنوان یکی از خواسته‌های خود قرار دهد؟
۴- در صورتی که خواهان (صادرکننده چک) مدعی بازپرداخت مبلغ چک به دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد، آیا صرف خواسته ابطال اجراییه چک به دلیل مذکور (با توجه به اینکه این مصداق در ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک ذکر نشده است) قابل استماع است؟
۵- چنانچه صادرکننده چک مطابق ماده ۲۳ یادشده شکایت تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر را مطرح کند، آیا مرجع کیفری می‌تواند با صدور قرار توقف عملیات اجرایی یا با دستوری مشابه، مستقیماً و رأساً عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه حقوقی (صادرکننده اجراییه) در واحد اجرای احکام مدنی را متوقف کند؟
۶- در صورت منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مرجع و یا دادگاه صالحی که دستور توقف عملیات اجرایی چک را صادر می‌کند، کدام است؟ آیا صادرکننده چک باید همزمان با طرح شکایت کیفری، دعوای حقوقی ابطال اجراییه چک به جهت تحصیل از طریق مجرمانه را مطرح و از دادگاه حقوقی توقف عملیات اجرایی را درخواست کند؟ در این صورت این دعوا در کدام دادگاه قابلیت رسیدگی دارد؛ شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه یا تمامی شعب محاکم حقوقی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
– وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند.
بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است.
۲- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
۳- با عنایت به اینکه مقنن در ذیل ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و با توجه به اینکه پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییـه و یا تعطیـل اجرا را صادر می‌کند؛ علی‌الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست. دعوای ابطال اجراییه به جهات موصوف و پاسخ بند یک، غیر قابل استماع است
۴- با عنایت به پاسخ‌های فوق، طرح دعوای ابطال اجراییه منتفی است.
۵- در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائم‌مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده یادشده اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین است نمی‌باشد.
*منابع*
