وکیل ملکی :یکی از مهمترین آثاری که قانون مدنی برای عقد بیع پیشبینی کرده، ضمان درک است. بسیاری از خریداران تصور میکنند پس از امضای مبایعهنامه و پرداخت ثمن، مالک قطعی مال شدهاند؛ اما گاهی پس از انجام معامله مشخص میشود که فروشنده اساساً مالک مال نبوده یا اختیار قانونی برای انتقال آن را نداشته است. در چنین شرایطی، قانون برای حمایت از خریدار نهادی به نام ضمان درک را پیشبینی کرده است
مقالات مرتبط(شرط معافیت کامل از مالیات بر اجاره– نحوه شکایت مستاجران از افزایش اجارهبها– نقدی بر مصوبه تمدید خودکار اجاره املاک مسکونی– نمونه دادخواست مطالبه وجه توسط ضامن از مضمون عنه ( بدهکار اصلی)– تمدید خودکار قراردادهای اجاره املاک مسکونی با سقف ۲۵تعریف و کاربرد سند ذمه و سند وثیقه)
در این مقاله موضوعات زیر بررسی می شود:
- ضمان درک چیست؟
- مستحقللغیر درآمدن مبیع یعنی چه؟
- چرا قانون، فروشنده را ضامن میداند؟
- شرایط تحقق ضمان درک
- تفاوت ضمان درک با ضمان معاوضی
- خریدار پس از مستحقللغیر درآمدن مبیع چه حقوقی دارد؟
- جمع بندی
- نمونه دادخواست
- سوالات متداول
- قوانین مرتبط
ضمان درک چیست؟
وکیل آنلاین در این خصوص توضیح می دهد : به زبان ساده، ضمان درک یعنی اگر بعد از معامله معلوم شود تمام یا بخشی از مالی که فروخته شده متعلق به شخص دیگری بوده است، فروشنده موظف است تمام خسارتهای قانونی وارد شده به خریدار را جبران کند؛ حتی اگر در قرارداد هیچ اشارهای به این مسئولیت نشده باشد.بنابراین مسئولیت فروشنده، مسئولیتی قانونی است و نیازی به توافق طرفین ندارد.این قاعده یکی از مهمترین تضمینهای قانونی برای امنیت معاملات است و هدف آن جلوگیری از تضییع حقوق خریدار با حسننیت است.
مستحقللغیر درآمدن مبیع یعنی چه؟
منظور از این عبارت آن است که بعد از انجام معامله، دادگاه یا مرجع صالح احراز کند مالی که فروخته شده متعلق به شخص دیگری بوده و فروشنده حق انتقال آن را نداشته است.
چرا قانون، فروشنده را ضامن میداند؟
در عقد بیع، فروشنده متعهد میشود مالکیت مال را به خریدار منتقل کند.
اگر مشخص شود اصلاً مالکیتی وجود نداشته است، در حقیقت مهمترین تعهد فروشنده انجام نشده است.
به همین دلیل قانون مدنی مقرر کرده است که فروشنده باید ثمن دریافتی را مسترد کرده وخسارتهای قانونی خریدار را جبران نماید همچنیندر صورت جهل خریدار به فساد معامله، غرامات ناشی از معامله را نیز بپردازد.
شرایط تحقق ضمان درک
با توجه به توضیحات وکیل املاک ، برای اینکه بتوان علیه فروشنده دعوای ضمان درک مطرح کرد، وجود شرایط زیر ضروری است.
۱- وقوع عقد بیع (ضمان درک مخصوص عقد بیع است.)
بنابراین ابتدا باید یک قرارداد خرید و فروش صحیح یا ظاهراً صحیح میان طرفین منعقد شده باشد.
۲- پرداخت ثمن:مطابق ماده ۳۹۰ قانون مدنی، ضمان درک زمانی مطرح میشود که فروشنده ثمن معامله را دریافت کرده باشد.
هرچند در رویه قضایی، در مواردی که بخشی از ثمن پرداخت شده باشد نیز ضمان نسبت به همان مبلغ قابل مطالبه است.
۳- مستحقللغیر بودن مبیع:اصلیترین شرط ضمان درک این است که ثابت شود فروشنده مالک مال نبوده است.
۴- خروج مال از مالکیت خریدار:صرف ادعای شخص ثالث کافی نیست.
باید مالک واقعی بتواند حق خود را اثبات کند و در نتیجه، خریدار مال را از دست بدهد یا معامله نسبت به آن باطل اعلام شود.
نکته مهم:یکی از نکات مهم ضمان درک این است که مسئولیت فروشنده وابسته به سوءنیت نیست.حتی اگر فروشنده با حسننیت معامله کرده باشد و تصور کند مالک مال است، باز هم مطابق ماده ۳۹۰ قانون مدنی ضامن خواهد بود.
گاهی تنها قسمتی از ملک متعلق به شخص ثالث است.برای مثال فروشنده زمینی را هزار متر معرفی میکند اما بعداً مشخص میشود دویست متر آن متعلق به همسایه است.در این فرض نیز ضمان درک نسبت به همان قسمت برقرار خواهد بود.
برخلاف تصور برخی افراد، ضمان درک تنها مخصوص املاک نیست وشامل اموال منقول و غیرمنقول میشوداین مسئولیت درباره هر مالی که قابلیت خرید و فروش داشته باشد قابل تصور است.
تفاوت ضمان درک با ضمان معاوضی
ضمان معاوضی مربوط به تلف شدن مورد معامله قبل از تسلیم است؛ یعنی زمانی که مبیع پیش از تحویل به خریدار از بین میرود و قانون تعیین میکند زیان بر عهده کدام یک از طرفین باشد.
اما ضمان درک زمانی مطرح میشود که اساساً فروشنده حق انتقال مال را نداشته و بعد از معامله مشخص شود مال متعلق به شخص دیگری بوده است.
بنابراین، ضمان معاوضی ناظر به خطر تلف مال است؛ ولی ضمان درک ناظر به نبود مالکیت یا اختیار قانونی فروشنده در انتقال مبیع است.
سوال مهم:آیا ضمان درک در بیع کلی نیز جاری است؟
در پاسخ وکیل دادگستری توضیح می دهد : یکی از نکات مهم فقهی و حقوقی این است که ضمان درک اصولاً در بیع عین معین مطرح میشود و درباره بیع کلی به همان شکل جاری نیست.
دلیل این امر آن است که در بیع کلی، فروشنده متعهد به تسلیم فردی از افراد کلی است و موضوع معامله به مال مشخص و معینی تعلق ندارد؛ بنابراین مسئله مستحقللغیر درآمدن عین معین به مفهوم رایج آن تحقق پیدا نمیکند.
خریدار پس از مستحقللغیر درآمدن مبیع چه حقوقی دارد؟
چنانچه دادگاه احراز کند که تمام یا بخشی از مبیع متعلق به شخص ثالث بوده است، خریدار میتواند حسب مورد مطالبات زیر را از فروشنده درخواست کند:
1-استرداد تمام یا بخشی از ثمن معامله۲-مطالبه غرامات ناشی از معامله
3-مطالبه خسارت کاهش ارزش پول پرداختی۴-مطالبه هزینههای ضروری انجامشده برای معامله۵-مطالبه هزینههای دادرسی۶-مطالبه حقالوکاله وکیل
7-مطالبه خسارات ناشی از مسئولیت مدنی (در صورت وجود شرایط قانونی)
فرض کنید شخصی در سال ۱۳۹۸ ملکی را به مبلغ یک میلیارد تومان خریداری کرده است، اما پس از چند سال مشخص میشود که فروشنده مالک نبوده است. در این مدت قیمت همان ملک به ده میلیارد تومان رسیده است.آیا فروشنده فقط باید همان یک میلیارد تومان را پس بدهد؟پاسخ منفی است.رویه قضایی امروز ایران، با استناد به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، حمایت گستردهتری از خریدار با حسننیت به عمل آورده است. براین اساسقانونگذار در ماده ۳۹۱ قانون مدنی واژه «غرامات» را بهکار برده، که منظور از غرامات تنها هزینههای جزئی نیست؛ بلکه تمام خسارتهایی است که به طور مستقیم از معامله باطل به خریدار وارد شده است از جمله:کاهش ارزش ثمن پرداختی-هزینههای انتقال سند-هزینههای مالیاتی-هزینههای کارشناسی-هزینههای دادرسی وسایر خساراتی که رابطه سببیت آنها با معامله اثبات شود.
جمعبندی
ضمان درک یکی از مهمترین نهادهای حمایتی حقوق مدنی ایران است که از خریدار با حسننیت در برابر معاملات باطل یا انتقال مال غیر حمایت میکند. بر اساس مواد ۳۹۰ تا ۳۹۳ قانون مدنی، اگر پس از دریافت ثمن معلوم شود تمام یا بخشی از مبیع متعلق به شخص دیگری بوده است، فروشنده بدون نیاز به درج شرط در قرارداد، مسئول استرداد ثمن و در صورت جهل خریدار، مسئول جبران تمامی غرامات و خسارات قانونی خواهد بود. آگاهی از شرایط تحقق ضمان درک، به خریداران و فروشندگان کمک میکند تا با شناخت آثار حقوقی معاملات، از بروز اختلافات و خسارات سنگین جلوگیری کنند.
ضمان درک تنها به بازگرداندن مبلغ پرداختی محدود نمیشود. بر اساس ماده ۳۹۱ قانون مدنی، آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و قواعد قانون مسئولیت مدنی، خریدار با حسننیت حق دارد علاوه بر استرداد ثمن، جبران کامل غرامات و خسارات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع را نیز از فروشنده مطالبه کند. هدف قانون آن است که خریدار تا حد امکان در وضعیتی قرار گیرد که اگر معامله باطل واقع نمیشد، از نظر مالی متحمل زیان نمیگردید.
نمونه دادخواست
درپایان یک نمونه دادخواست مطالبه ثمن، غرامات و خسارت ناشی از ضمان درک توسط تیم تخصصی موسسه حقوقی نوران وکیل برای شما تنظیم شده است:
خواهان:………..(مشخصات خریدار)
خوانده:……………..(مشخصات فروشنده)
خواسته:
1- اثبات بطلان بیع به لحاظ مستحق الغیر بودن مبیع واسترداد ثمن
2-مطالبه خسارت وارده (ضمان درک) با تعیین نظر کارشناس فعلاً مقوم به ۱۱۰ میلیون تومان به انضمام تمام هزینه های قانونی ازجمله خسارت هزینه دادرسی_خسارت تاخیر تادیه_ خسارت منافع ممکن الحصول و هزینه کارشناسی
دلایل و مستندات:
رونوشت قرارداد کتبی (قولنامه)
رونوشت وکالتنامه رسمی
رسیدهای واریزی
شهادت شهود
شرح دادخواست
ریاست محترم داد گاه عمومی وحقوقی شهرستان …………
با سلام و تقدیم احترام
احتراماً به استحضار میرساند: به موجب رونوشت وکالتنامه رسمی و قولنامه پیوستی اینجانب ……….. یک باب واحد مسکونی به فرعی از ۲۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک فرعی ۷۵۰ از اصلی به نشانی …………. از خوانده محترم خریدار کرده وتمام ثمن معامله را به حساب ایشان واریز نموده ام.
حال بعد از انعقاد قرارداد ومراجعه به ملک متوجه شده ام که ملک فوق الذکر مستحق للغیر می باشد لذا اینجانب با تقدیم این دادخواست واستنادا به ۳۹۰ الی ۳۹۳ قانونی مدنی از محضر دادگاه محترم بدوا تقاضای : ۱) مطالبه خسارت وارده ( ضمان درک)با تعیین نظر کارشناس وهمچنین مطالبه منافع ممکن الحصول با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی وماده ۱۴قانون آیین دادرسی کیفری مورد استدعاست.
سوالات متداول
۱. ضمان درک چیست؟
ضمان درک به این معناست که اگر پس از انجام معامله مشخص شود تمام یا بخشی از مال فروختهشده متعلق به شخص دیگری بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته است، فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار بازگرداند و در صورت بیاطلاعی خریدار از این موضوع، خسارتهای قانونی او را نیز جبران کند.
۲. مستحقللغیر درآمدن مبیع یعنی چه؟
مستحقللغیر درآمدن مبیع یعنی پس از انجام معامله ثابت شود که مالک واقعی مال شخص دیگری بوده و فروشنده بدون داشتن مالکیت یا اختیار قانونی، آن را فروخته است.
۳. ضمان درک بر اساس کدام ماده قانون مدنی است؟
مبنای اصلی ضمان درک در مواد ۳۹۰ تا ۳۹۳ قانون مدنی پیشبینی شده است. مهمترین حکم این نهاد در ماده ۳۹۰ قانون مدنی آمده که فروشنده را در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع، ضامن میداند.
۴. آیا برای ایجاد ضمان درک باید در قرارداد شرط خاصی نوشته شود؟
خیر. ضمان درک یک مسئولیت قانونی است و حتی اگر در قرارداد هیچ شرطی درباره آن نوشته نشده باشد، فروشنده مطابق قانون مسئول خواهد بود.
۵. اگر فقط بخشی از ملک متعلق به شخص دیگری باشد، آیا ضمان درک وجود دارد؟
بله. اگر تنها قسمتی از مبیع مستحقللغیر باشد، فروشنده نسبت به همان بخش نیز ضامن است و خریدار میتواند حقوق قانونی خود را مطالبه کند.
۶. آیا فروشنده در صورت ناآگاهی از مالک نبودن خود نیز مسئول است؟
بله. حسن نیت یا جهل فروشنده، مسئولیت او را از بین نمیبرد. اگر ثابت شود مال متعلق به شخص دیگری بوده است، فروشنده مطابق قانون ضامن خواهد بود.
۷. آیا ضمان درک فقط درباره املاک کاربرد دارد؟
خیر. ضمان درک درباره هر مال قابل خرید و فروش از جمله زمین، آپارتمان، خودرو، موتورسیکلت، تجهیزات، ماشینآلات و سایر اموال نیز قابل اعمال است؛ مشروط بر اینکه بعداً مشخص شود فروشنده مالک آن نبوده است.
۸. تفاوت ضمان درک با ضمان معاوضی چیست؟
ضمان درک زمانی مطرح میشود که فروشنده مالک مال نبوده یا حق انتقال آن را نداشته باشد؛ اما ضمان معاوضی مربوط به تلف شدن مورد معامله پیش از تحویل به خریدار است. این دو نهاد حقوقی آثار و احکام متفاوتی دارند.
۹. آیا صرف ادعای شخص ثالث برای تحقق ضمان درک کافی است؟
خیر. صرف ادعای شخص ثالث کافی نیست. معمولاً باید با حکم قطعی دادگاه یا سند معتبر ثابت شود که مالک واقعی شخص دیگری است و فروشنده حق فروش مال را نداشته است.
۱۰. اگر خریدار هنگام معامله بداند فروشنده مالک نیست، باز هم میتواند به ضمان درک استناد کند؟
در این حالت وضعیت حقوقی متفاوت است و ممکن است خریدار نتواند همه خسارتهای مقرر در قانون را مطالبه کند. اطلاع یا جهل خریدار نسبت به وضعیت مالکیت، در تعیین دامنه مسئولیت فروشنده و امکان مطالبه غرامات مؤثر است و باید با توجه به مقررات قانون مدنی و شرایط هر پرونده بررسی شود.
۱۱. آیا ضمان درک شامل معاملات خودرو نیز میشود؟
بله. اگر شخصی خودرویی را بفروشد و بعداً مشخص شود مالک واقعی شخص دیگری بوده یا فروشنده حق انتقال آن را نداشته است، خریدار میتواند با استناد به مقررات ضمان درک، حقوق قانونی خود را از فروشنده مطالبه کند.
۱۲. مهمترین هدف ضمان درک چیست؟
هدف اصلی ضمان درک، حمایت از خریدار با حسننیت و ایجاد امنیت در معاملات است تا اگر معامله به دلیل متعلق بودن مال به شخص ثالث بیاثر شود، خریدار بتواند ثمن پرداختی و خسارتهای قانونی خود را از فروشنده دریافت کند.
۱۳. اگر ملک مستحقللغیر باشد، خریدار چه حقوقی دارد؟
خریدار میتواند استرداد ثمن، مطالبه غرامات، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، هزینههای انتقال سند، هزینههای دادرسی، حقالوکاله وکیل و در صورت وجود شرایط قانونی، سایر خسارتهای ناشی از معامله را از فروشنده مطالبه کند.
۱۴. آیا فروشنده فقط موظف به بازگرداندن مبلغ پرداختی است؟
خیر. مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده علاوه بر استرداد اصل ثمن، باید خسارتهای قانونی از جمله کاهش ارزش پول و سایر غرامات را نیز جبران کند.
۱۵. اگر قیمت ملک چند برابر شده باشد، آیا خریدار میتواند این افزایش قیمت را مطالبه کند؟
خریدار مستقیماً افزایش قیمت ملک را مطالبه نمیکند، اما دادگاه با جلب نظر کارشناس، خسارت واقعی واردشده از جمله کاهش قدرت خرید ثمن پرداختی را محاسبه میکند تا زیان خریدار تا حد امکان جبران شود.
۱۶. غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی شامل چه مواردی است؟
غرامات میتواند شامل کاهش ارزش ثمن، هزینههای انتقال سند، مالیات، عوارض، هزینه کارشناسی، هزینه دادرسی، حقالوکاله وکیل و سایر خسارتهایی باشد که رابطه مستقیم آنها با معامله باطل اثبات شود.
۱۷. آیا خریدار برای مطالبه غرامات باید حسن نیت داشته باشد؟
بله. اگر خریدار هنگام معامله از مستحقللغیر بودن مال اطلاع نداشته باشد و با حسن نیت معامله کرده باشد، حق مطالبه غرامات و خسارتهای قانونی را خواهد داشت.
۱۸. دادخواست مطالبه ضمان درک در صلاحیت کدام دادگاه است؟
رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و معمولاً دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول (در موارد مربوط به املاک) صالح به رسیدگی خواهد بود.
۱۹. برای طرح دعوای مطالبه ثمن و غرامات چه مدارکی لازم است؟
مهمترین مدارک عبارتاند از قرارداد یا مبایعهنامه، رسیدهای پرداخت ثمن، رأی قطعی مبنی بر مستحقللغیر بودن مبیع، اسناد پرداخت هزینهها و سایر مدارکی که میزان خسارت را اثبات کند.
۲۰. آیا میتوان همزمان با استرداد ثمن، خسارت نیز مطالبه کرد؟
بله. خریدار میتواند در یک دادخواست، استرداد ثمن، غرامات، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، هزینههای دادرسی و سایر خسارتهای قانونی را به طور همزمان مطالبه کند.
۲۱. اگر فروشنده عمداً مال دیگری را فروخته باشد، آیا فقط مسئولیت مدنی دارد؟
خیر. اگر فروشنده با علم به اینکه مالک مال نیست، آن را منتقل کرده باشد، علاوه بر مسئولیت مدنی ممکن است مسئولیت کیفری نیز داشته باشد و خریدار بتواند ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطالبه کند.
۲۲. آیا خسارت ناشی از ضمان درک همان خسارت تأخیر تأدیه است؟
خیر. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت ناشی از ضمان درک از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و بر اساس زیان واقعی واردشده به خریدار و نظر کارشناس تعیین میشود.
۲۳. آیا در صورت مستحقللغیر درآمدن بخشی از ملک نیز میتوان خسارت مطالبه کرد؟
بله. اگر فقط بخشی از مبیع متعلق به شخص ثالث باشد، خریدار حسب مورد میتواند نسبت به همان قسمت، استرداد بخشی از ثمن، مطالبه غرامات یا در صورت وجود شرایط قانونی، فسخ معامله و مطالبه خسارت را درخواست کند.
۲۴. آیا برای مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک، گرفتن وکیل الزامی است؟
خیر. طرح دعوا بدون وکیل نیز امکانپذیر است؛ اما با توجه به پیچیدگی محاسبه غرامات، استناد به آرای وحدت رویه و تنظیم صحیح دادخواست، استفاده از وکیل متخصص شانس موفقیت در دعوا را افزایش میدهد.
۲۵. مرور زمان برای طرح دعوای ضمان درک وجود دارد؟
در حقوق ایران، اصل بر این است که دعاوی حقوقی مربوط به ضمان درک مشمول مرور زمان نیستند؛ با این حال، تأخیر در طرح دعوا ممکن است اثبات برخی خسارتها یا جمعآوری ادله را دشوارتر کند.
۲۶. آیا هزینههای وکیل و دادرسی نیز قابل مطالبه است؟
بله. در صورت صدور حکم به نفع خواهان، دادگاه میتواند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حقالوکاله وکیل را در حدود مقررات قانونی به نفع خریدار محکومله از فروشنده مطالبه کند.
قوانین مرتبط
از قانون مدنی
ماده ۳۹۰ قانون مدنی :اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحقللغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱ قانون مدنی:در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید
ماده ۳۹۲ قانون مدنی:در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده ۳۹۳ قانون مدنی:راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
ماده ۳۱۴ قانون مدنی: اگر در نتیجهٔ عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
از قانون اساسی
اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر-بازداشت، زندانی یاتبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
از قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹مقرر گردیده مسترد میشود.
ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول مینماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برایاجرای حکم مقرر است بدون صدوراجراییه به عمل میآید.
از قانون مسئولیت مدنی
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی: در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی ازخسارت مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود .
ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
از قانون ایین دادرسی کیفری:
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی میتواند جبران تمام ضر وزیانهای مادی و معنوی و منافع مکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱ – زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲ – منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجبتعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم- اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد:
در صورتی که فردی به واسطه بیع فاسد در معرض کلاهبرداری دادگاه کیفری مطابق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء- اختلاس وکلاهبرداری- مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید. شاکی همچنین میتواند برای با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر وزیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع:
دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده است
منابع
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون ایین دادرسی کیفری
قانون اساسی
قانون اجرای احکام مدنی
