با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی مصوب شورای عالی ثبت احوال ابطال شد.
این مقرره، تغییر نام خانوادگی صغار را بدواً منوط به تغییر نام خانوادگی پدر آن‌ها و نیز محدود به اتخاذ نام خانوادگی جدید پدر آن‌ها می دانست.
در پی استعلام دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان، درباره جنبه شرعی این بند چنین اظهارنظر شد:
«… اطلاق بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت، با استظهار فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت مطلق تغییر نام خانوادگی افراد کمتر از ۱۸ سال بدون تغییر نام خانوادگی پدر، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در تغییر نام افراد ذیربط وجود دارد بدون آنکه در تزاحم با مصلحت دیگری باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد…»
متن کامل رای :
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۶۳/۱۰۲ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «… اطلاق بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت، با استظهار فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت مطلق تغییر نام خانوادگی افراد کمتر از ۱۸ سال بدون تغییر نام خانوادگی پدر، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در تغییر نام افراد ذیربط وجود دارد بدون آنکه در تزاحم با مصلحت دیگری باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد…»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی به شماره ۵۴/ش/۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای عالی ثبت احوال” در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
