به نقل از اختبار / رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیأت عمومی
اولاً در ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و براساس بند (ی) ماده مذکور دارا بودن حداقل ۱۷ سال سن و حداکثر ۳۵ سال سن به عنوان یکی از شرایط مزبور پیش‌بینی گردیده و لذا کاهش حداکثر سن فوق از ۳۵ سال به ۲۵ سال و همچنین افزایش حداقل سن از ۱۷ سال به ۱۸ سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است.
ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون های استخدامی تعیین نشده و در نتیجه مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است.
ثالثاً علاوه بر حداکثر سن استخدام پیش‌بینی شده در ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱/۲/۲۲ و ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز امکان افزایش حداکثر سن استخدام تحت شرایطی پیش‌بینی شده است. رابعاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موردی مشابه و به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ قسمت های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
