احمد نورانی

۲۳ اسفند ۱۴۰۱

ابطال شرط سن و معدل برای استخدام در نیروی انتظامی

به نقل از دیده بان هشتم : هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی درج شرط معدل و همچنین تغییر شرط سنی در “آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران” را غیر قانونی دانست.

رأی هیأت عمومی ( ۱۴۰۱/۸/۲۴)
اولاً براساس ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰، شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و برمبنای بند (ی) ماده مذکور، دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداکثر سی و پنج سال یکی از شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی است و بر همین اساس کاهش حداکثر سن مزبور از ۳۵ سال به ۲۵ سال و همچنین افزایش حداقل سن فوق از ۱۷ سال به ۱۸ سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمونهای استخـدامی تعیین نشده و لـذا مقرر نمودن حـداقل نمره مشخص به عنوان معـدل برای ثبت‌نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، قسمتهای مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۰ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

گفتنی است طبق اگاهی استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین نیروی انسانی خود شرایط اختصاصی جهت شرکت در استخدام دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن و نیزحداکثر۲۵ سال(متولدین ۱۳۷۵به بالا) ونیز حداقل معدل دیپلم برای کلیه رشته‌ها ۱۴ را لازم دانسته بود.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ادله اثبات دعوا (علم قاضی)

بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی به موضوع علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پرداخت. در این

3 پاسخ

    1. وقت بخیر
      متاسفانه بین تصویب یک مصوبه یا ابطال یک بخشنامه تا اجرایی و عملی شدن آن فاصله زیادی وجود دارد.
      در اینگونه موارد جهت تسریع در مراحل اجرایی، باید به استناد این رای دیوان عدالت اداری یک دادخواست با خواسته الزام به اجرای این رای به طرفیت سازمان مورد نظر، در دیوان عدالت اداری واقع در تهران تقدیم نمود.
      شاد کام باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *