به نقل از اختبار / رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۲۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمدرضا و محمد مهدی پور رضایی صدرآبادی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری- وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ از تبصره یک بند ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
” آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- اصلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
…….
۲- متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
……..
تبصره ۱- افراد زیر می توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند.
۱- زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن
۲- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور
۳- معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.”
رای هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر گردیده است: «به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظّف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملّی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقّق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملّی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید» و لذا در این ماده عبارت «فاقدین مسکن» به نحو مطلق آمده و معلولین ذهنی از ماده ۱ قانون مذکور مستثنی نشده‌اند.
ثانیاً برمبنای ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده است: «دولت موظّف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد» و براساس تبصره این ماده نیز: «منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود» و لذا براساس این ماده و تبصره آن، معلولین ذهنی نیز علاوه بر معلولان جسمی – حرکتی باید از حقوق و حمایتهای اختصاص یافته به معلولین برخوردار باشند.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه به موجب جزء ۳ تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مورد اعتراض، معلولین ذهنی از شمول معلولینی که می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط جهت برخورداری از مزایای موضوع ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ قرار بگیرند خارج شده و این مزایا صرفاً به معلولین جسمی، حرکتی اختصاص یافته و این امر مصداق بارز ترجیح بلا مرجح است، لذا جزء ۳ تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران، دایره شمول ماده ۱ قانون مزبور و تبصره ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ را محدود نموده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
