به نقل از وکلا پرس / رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: شهرداری رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۳ مکاتبه شماره ش د ـ ۸۹۱ ـ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً با توجه به ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (مصوب ۲۷/۶/۱۳۸۵ شورای انقلاب)، کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور به جز کارکنان شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری هستند و برمبنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان شهرداری‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند.
ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ حکم به ابطال ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی‌ها که حداکثر مرخصی قابل ذخیره را به پانزده روز محدود نموده بود، صادر کرده است و به موجب دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ نیز ماده۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها را به لحاظ این که آن را مفهم عدم امکان ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی و با حکم مقنّن در باب جواز ذخیره شدن مرخصی مستخدم رسمی دولت مغایر تشخیص داده بود، ابطال نموده است.
ثالثاً حکم تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی که به مستخدم رسمی به هنگام تقاضای بازنشستگی اجازه داده که درخواست نماید ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود، مؤید دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد اعتراض است. با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بند ۳ مکاتبه شماره ش د ۸۹۱/۱۴۰۰/ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال نموده، خلاف قانون و مغایر با آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
