رای شماره ۰۱۰۶۲۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. به موجب تبصره ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «مساجد از پرداخت هزینههای عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می‌‌باشند» و بر همین اساس بند اول ماده ۴۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است: «احداث ساختمان صرفاً با کاربری مذهبی در اراضی با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی، امامزاده‌ها و تکایا و حسینیه‌ها و مؤسسات مذهبی و فرهنگی به انضمام کتابخانه و یا موزه و… در محوطه مساجد و بعد از تأیید شدن نقشه‌ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلّیه عوارض با ضریب صفر می‌گردد»، با تبصره ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۲۵ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند دوم ماده ۴۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که براساس آن مقرر شده است: «صدور پروانه ساختمانی جهت خانه عالم تا ۱۰۰ متر مربع، سرایداری تا ۴۰ متر مربع، تجاری تا ۲ باب و ۱۰۰ متر مربع جهت تأمین هزینههای اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذیربط در محوطه مسجد یا حسینیه عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد»، از این جهت که محاسبه عوارض پذیره با ضریب صفر از مصادیق تخفیف در عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / اختبار
