برخی اثرات مثبت قابل پیش‌بینی در اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف به شرح زیر خواهند بود:
۱- کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها
هدف از تأسیس شورای حل اختلاف، در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه: «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است» بیان شده است.
در سال‌های اخیر فعالیت‌های بسیاری درخصوص کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی انجام گرفته است. ترویج فرهنگ مذاکره، تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف با استفاده از ظرفیت صلح و سازش توسط متخصصان، از جمله موضوعات مهمی است که در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش موثری خواهد داشت.
باتوجه به رویکرد قانون جدید شورای حل اختلاف، تمام ظرفیت شورا‌ها به صلح و سازش اختصاص می‌یابد و در نتیجه بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادسرا‌ها و محاکم با ظرفیت شورا‌ها به صلح و سازش می‌رسد.
۲-کاهش عناوین مجرمانه و پیشگیری از اطاله دادرسی
گسترش ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های ترافعی، به لحاظ تاثیر آن بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و پیشگیری از اطاله دادرسی، از موضوعات مهمی هستند که همواره از سوی دستگاه قضا در بخشنامه‌ها و قوانین مربوط به شورای حل اختلاف مورد توجه قرار داشته است.
انتظار می‌رود با تصویب و اجرایی شدن این قانون نیز، شورای حل اختلاف در جهت جرم‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، ایجاد فرهنگ صلح و سازش، ایجاد فرهنگ حقوقی کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، کاهش پرونده‌های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی موفق‌تر از گذشته عمل کند.
۳-بهبود وضعیت کارکنان شورا‌های حل اختلاف
تکلیف دولت برای تعیین وضعیت استخدامی کارکنان و اعضای شورا‌های حل اختلاف از مواردی است که در بهبود وضعیت اعضای این شورا‌ها موثر خواهد بود.
۴-توسعه دفاتر میانجیگری و داوری در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف
در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، سعی بر بازگشت این نهاد به رسالت اصلی خود یعنی توسعه و تقویت صلح و سازش شده است و در این راستا دفاتر میانجیگری و داوری در قانون جدید توسعه بیشتری خواهند داشت.
طبق آخرین ماده قانون جدید شورای حل اختلاف، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شورا‌ها تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتظار می‌رود با اجرایی شدن این قانون، نتایج مثبتی در جهت اشاعه صلح و سازش در دعاوی حوزه صلاحیت شورا‌های حل اختلاف، کاهش ورود دعاوی به دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد./ خبرخوان حقوقی میزان
