احمد نورانی

۲۲ خرداد ۱۴۰۳

اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن یا اخذ تامین است

نعمت‌الله بهروزی اظهار کرد: با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم‌له خواهد بود.

معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران گفت: دلیلی که دولت یا موسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور مستثنی کند وجود ندارد و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تامین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.

وی افزود: به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین‌ دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین مورد نیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده، در صورت نقض حکم دادگاه‌های مجری حکم می‌توانند تعهد نامه‌ای از بانک محکوم‌له به عنوان تامین موضوع تبصره ۲ ماده مزبور اخذ کنند./ وکلاپرس

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آشنایی باچند اصطلاح مهم حقوقی

۱- توقیف دادرسی: در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می‌کند مرجع رسیدگی می‌تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *