در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر تحصیل وجوه اجباری توسط عده‌ای از صاحبان صنوف در زمان استرداد و عودت کالای خریداری شده بعضاً تا ۱۰ درصد مبلغ کالا تحت عنوان مالیات بر تراکنش بانکی، موضوع در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستان مرکز استان اردبیل گرفت.
اکبر مرادی ، معاون پیگیری حقوق عامه دادستان مرکز استان اردبیل گفت: از باب جلوگیری از ایجاد رویه های ناصواب کسب و کار و تضییع حقوق شهروندان ، موضوع اخذ وجوه اجباری توسط برخی صنوف به بهانه مالیات بر تراکنش، مورد بررسی قرار گرفت.
با ارجاع موضوع به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و با تشکیل جلسه توسط آن مرجع با اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف، موضوع گزارشات دریافتی بررسی و با احراز تخلفات صورت گرفته به بهانه‌های مالیاتی، مصوبات لازم در این خصوص تصویب و به مراجع ذی‌ربط من جمله اتحادیه‌های صنفی جهت اجرا و نظارت ابلاغ شد./ ایرنا
