به گزارش تسنیم، یک شهروند با ارسال اظهارنامهای خطاب به رؤسای دادگستری‌های استان‌های کشور و دادستان تهران، از آنان خواست تا طبق قانون، کانونهای وکلای دادگستری را مکلف به اتصال به سامانه ملی مجوزهای کشور کنند.
بحث اتصال مجوزهای صادرشده توسط نهادهای حقوقی به سامانه ملی مجوزهای کشور به یکی از موضوعات کلیدی تبدیل شده است. طبق تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، تمامی مراحل صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها باید صرفاً از طریق “درگاه ملی مجوزهای کشور” و به صورت الکترونیکی انجام شود.
این الزام شامل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه می‌شود. متخلفان از این دستور قانونی، طبق تشخیص مراجع قضایی ذی‌صلاح، به مجازات تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد.
در اظهارنامهای که به‌منظور پیگیری این موضوع تنظیم شده، درخواست بررسی قانونی این تخلفات و پیگیری جدی آن‌ها از سوی مراجع قضایی مطرح شده است. در این اظهارنامه تأکید شده که متخلفان تاکنون تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند و اقدام فوری برای رسیدگی به این مسأله ضروری است.
