۱-استنکاف در قانون دیوان عدالت اداری، شامل استنکاف از اجرای دستور موقت، استنکاف از حضور در شعبه جهت ادای توضیح، استنکاف از تعیین نماینده، استنکاف از ارسال اسناد و مدارک، استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی و احکام قطعی شعب دیوان می باشد.
۲- مطابق ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که سازمان ها، ادارات، هیأت ها و ماموران طرف شکایت از اجرای دستور موقت استنکاف ورزند، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
۳- برابر تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می کند.
۴-وفق ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،کلیه واحد های دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها مکلف به ارسال مدارک و پرونده های مورد مطالبه رئیس دیوان یا هر یک از شعب آن می باشند. در صورت استنکاف، محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال می شوند.
۵-بر اساس ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رای قطعی دیوان، استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
۶- مستند به تبصره ۳ ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.
۷- بر اساس مواد ۹۳ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هرگاه پس از انتشار رای هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب تجدیدنظر دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
