به نقل از اختبار / نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورایی نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ماده ۱۱۴ اصرار کردند.
بدین ترتیب این بند اکنون به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت.
در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه آمده است که به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود./ایسنا
در همین راستا رئیس قوه قضاییه طی اظهار نظر رسمی درباره انتقال سازمان ثبت به دولت گفت :
باید تاکید کنم که ما در این مورد، ملتزم به قانون هستیم و هرچه به‌عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما باید ملاحظاتی را مدنظر داشت.
بیش از ۸۰ درصد از اراضی وابسته به دولت هستند؛ در واقع در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضاییه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟
مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟
