اعلام جرم علیه ۱۲ شرکت که متقلبانه اعلام ورشکستکی کردند

به نقل از دیده بان هشتم : وی در پاسخ به این سوال که اخیرا قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از اعلام جرم برای ۱۲ شرکتی که متقلبانه اعلام ورشکستگی داشتند، خبر داده است. هم اکنون پرونده ۱۲ شرکت در چه وضعیتی است؟ گفت: برخی از شرکت‌ها در جهت فرار دیون، همچنین خسارت تاخیر تادیه طلبکاران و پرداخت دیون و مطالبات بانک‌ها و خسارت تغییر و تادیه متعلقه، یک یا دو فقره چک با قید مبالغی در آن با تبانی، به شخصی، دارنده چک با همراهی و همکاری مدیران شرکت دادخواست اعلام ورشکستگی به لحاظ عدم توانایی در پرداخت مطالبات تقدیم دادگاه صالحه می‌کنند.
ستایشی گفت: عموما محل اقامت این شرکت‌ها استان‌های دیگری غیر از اقامتگاه شرکت و محل فعالیت شرکت بوده است. به عنوان مثال محل شرکت خوزستان بوده در استان تهران طرح دعوا شده است. اکثر این دعاوی در شعب خاصی صورت گرفته است. پس از صدور حکم ورشکستگی توسط شعبه، خوانده دعوا که شرکت است به حکم صادره اعتراض نکرده است و بعد از اینکه به تصمیم اعتراضی نشده، رای قطعی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در دادخواست‌هایی که سایر طلبکاران تقدیم کردند از جمله بانکها، طرف دعوا قرار نگرفتند و اساسا از طرح دعوا و صدور حکم ورشکستگی هم مطلع نبودند. در برخی از این موارد، تاریخ توقف ورشکستگی ۱۰ سال قبل از صدور حکم اعلام شده است. پس از اینکه دادگستری کل استان تهران نسبت به این موضوع اطلاع یافته، از طریق اداره تصفیه و امور ورشکستگی، بلافاصله که دیدند این فرایند دارد حقوق قانونی شان از بین می‌رود با تمسک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از احراز اینکه موضوع خلاف شرع بین است، در قامت ستاد پیگیری استان و رییس کل دادگستری استان تهران این را تائید کردند جهت اعمال قانون و رسیدگی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال کردند.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از این پرونده‌ها که در نوبت رسیدگی قرار دارند، افزود: سه فقره از پرونده‌ها پس از رسیدگی و موافقت رییس قوه قضاییه به دیوان عالی کشور ارجاع و دیوان عالی کشور حکم ورشکستگی را نقض و حکم به بطلان پرونده‌ها داده است. یکی دیگر از شرکت‌ها که حکم آن هم صادر شده است، یکی از بانک‌ها به عنوان طلبکار علیه سه تن از مدیران شرکت با حفظ نام، اعلام جرم کرده است و هر ۳ مدیر شرکت به اتهام ورشکستگی به تقلب و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲ سال حبس محکوم شدند و حکم صادره قطعیت یافته و در مرحله اجراست.
وی گفت: راجع به ورشکستگی سایر شرکت‌ها موضوع در دستورکار قرار دارد و نسبت به اعلام جرم هم اقدام می‌شود. تعدادی که هستند یا در دستور تحت نظر در استان هستند و یا دیوان عالی نقض کرده است و یا در حوزه معاونت نظارت قوه قضاییه در حال رسیدگی تا تعیین تکلیف است. کسی نباید به چنین مسائلی متمسک شود.