نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی فرماندهی انتظامی را مکلف کردند تا رأسا یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۱۷ لایحه را به تصویب رساندند.
براساس ماده الحاقی ۱۷ لایحه، به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید.
نظرات مذکور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی به زیان‌دیده اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.
تبصره- در مورد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر و یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند یا پس از حداکثر دو مرحله اعتراض و رسیدگی به آن دیگر اعتراضی نداشته باشند، بیمه‌گر و یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حکم این بند شش ماه پس از اجرای برنامه، لازم الاجراست.
