سرپرست فرمانداری قزوین هفتهٔ پیش با پابند الکترونیک از زندان آزاد شد. او در چند پرونده به نشر اکاذیب محکوم و سرانجام راهی زندان شد. اعلام حکم اولیه اسلامیصدر بدون بیان جزئیات در رسانهها باعث شد برخی از مخاطبان تلقی برخورد قوه قضائیه با یک پروندهٔ فساد کنند.
اما آنطور که از محتوای پرونده مشخص است، فرماندار قزوین در هیچیک از پروندهها ذینفع نبوده و با نیت پیگیری امور مردم و تحقق اجرای عدالت حرکت کرده است.
مزایده و نحوه تغییر کاربری زمینهای مرغوب کشاورزی هفتسنگان بهنفع دادگستری قزوین و همچنینی پروندهٔ انتقال کارخانه فرنخ و مهنخ از طرف سازمان خصوصیسازی موضوعاتی بوده که اسلامیصدر به آن واکنش نشان داد و محکوم شد. ماجرای پروندهها را اینجا بخوانید.
آتش جنجال این پرونده از آنجایی دوباره گُر گرفت که نام قاضیای که اسلامیصدر را روانهٔ زندان کرده در بین قضاتی که در پروندهٔ هفتسنگان زمین گرفتهاند وجود داشت. برخی از مردم این انتخاب را محل شائبه میدانستند. البته رئیس کل دادگستری قزوین گفته شائبهای ایجاد شده بود که قاضی از نظر قانونی صلاحیت رسیدگی نداشته و باید از رسیدگی منع میشده که خود قاضی باید این موضوع را تشخیص میداد.
حالا ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس به فارس خبر داده اژهای میخواهد شخصا به پروندهٔ فرماندار قزوین ورود کند. / فارس