بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص خروج سند ازدواج از عداد اوراق بهادار مشمول ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و تعیین تکلیف اسناد خام در مخازن اوراق بهادار طی نامه شماره ۵۱/۲۴۷۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.
ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی، یک نفر نمایند دادستان کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط می گردد.
تبصره ۱- تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
تبصره ۲- هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رئیس بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارائی در هیأت مزبور عضویت خواهد داشت.
تبصره ۳- ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
