احمد نورانی

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بخشنامه در خصوص خروج سند ازدواج از عداد اوراق بهادار

بخشنامه  خزانه داری کل کشور درخصوص خروج سند ازدواج از عداد اوراق بهادار مشمول ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و تعیین تکلیف اسناد خام در مخازن اوراق بهادار طی نامه شماره ۵۱/۲۴۷۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می‌ گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، ‌سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور ‌اقتصادی و دارائی، یک نفر نمایند دادستان کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و‌ تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط می گردد.

تبصره ۱- تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارائی است.

تبصره ۲- هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه ‌اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این‌ صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رئیس بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارائی در هیأت مزبور عضویت‌ خواهد داشت.

تبصره ۳- ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آیین نامه ‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آشنایی باچند اصطلاح مهم حقوقی

۱- توقیف دادرسی: در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می‌کند مرجع رسیدگی می‌تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *