احمد نورانی

۱۶ بهمن ۱۴۰۲

بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در مورد کاهش اطاله دادرسی

رئیس دیوان عالی کشور در راستای کاهش اطاله دادرسی و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرد.

به نقل از اختبار / حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور با عنایت به دستور رئیس قوه قضاییه درباره کاهش اطاله دادرسی، طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها بر رفع نواقص پرونده‌های ارسالی به دیوان عالی کشور تاکید کرد.

متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها به شرح ذیل است:

رؤسای کل دادگستری استان‌ها

سلام علیکم.

احتراماً، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و توجهاً به مطالب مطروحه در جلسه مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ شورای عالی قضایی و اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضایی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور می‌باشد، لذا در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی موارد ذیل جهت اجرا و پیگیری، اعلام می‌شود:

۱-حسب تکلیف مقرر در بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ناظر به مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲ آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوبه ۹۹ و نیز ماده ۳۲ قانون وکالت، وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلین و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و نیز پیوست آن به پرونده می‌باشند و باید یک نسخه آن را ضمیمه پرونده نمایند.

۲- طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰-۹۸/۰۷/۰۲ و لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مواد ۵۳، ۵۶ و ۵۹ و ۳۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات، لایحه و وکالت نامه وکیل ویا مدرک مثبت سمت می‌باشد و در نتیجه پس از تکمیل از این حیث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

۳- مطابق ماده ۴۶ قانون آ. د. م ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد یا مجاز نباشد (از جمله کارآموزان وکالت و یا وکلای پایه دو) و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نبوده و در نتیجه پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح بعدی نیز معتبر نیست.

۴- ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پرونده‌های محاکماتی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) یا ارسال پرونده درحالی که دادخواست فرجامی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده ۳۸۳ قانون آ. د. م موجه نبوده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌سازد.

۵-از ارسال پرونده درحالی که اوراق آن ناقص و غیرقابل بهره برداری می‌باشد خودداری و پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود.

۶- در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد ۱ و ۲ قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و نیز در تمام پرونده‌های طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز ضروری است لهذا در اینگونه پرونده‌ها پس از انضمام نظریات مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.

۷-در پرونده‌های با موضوع مواد ۵۱۰ (تجمیع احکام) و ۵۱۱ (تکرار) قانون آئین دادرسی کیفری آقایان دادستان مجری حکم و یا قضات اجرای احکام کیفری براساس درخواست محکوم علیه ضمن تهیه گزارش لازم و مناسب صرفاً در صورتی مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام کنند که با بند ب ماده ۵۱۰ یا تبصره ذیل ماده ۵۱۱ منطبق باشد و از ارسال سایر پرونده‌ها خودداری کنند.

محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آری به زندگی…

چشمان خود را بر جهان می بندم تا شفاف، پرتگاه درون را ببینم در سیاهی این جهان روشن دریایی ژرف گون ایستاده است دور و

تماس تلفنی تبلیغاتی ممنوع شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوای صوتی ارزش‌افزوده تبلیغاتی را تعیین کرد که براساس آن «ارائه خدمت محتوای صوتی ارزش افزوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *