بندهای(الف) و (ب) ماده ۱۰۸، قوه قضائیه را مکلف کردند با ایجاد زیرساختهای لازم درطول سالهای برنامه نسبت به صدور تمامی اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام کند.
ماده ۱۰۹- مراجع غیر قضایی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیات تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداریها و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغهای خود را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. در صورتی که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذینفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.
بند (ت) ماده ۱۱۳، بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف کردند تا سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را راهاندازی کرده و در دسترس مردم قرار دهند. (اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۱۲ این لایحه مقرر کردند که تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه، تعداد قاضی و کارمند دادگستری ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
بند الحاقی ماده ۱۱۴ – بهمنظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق میشود./ فارس
